في زمن الكورونا: الوزيرة بوشارب تجمع أموال المُحسنين من جهة فاس/ مكناس وتفرقها على أساس من “مالها الخاص” بدون علم السلطات المحلية والحكومية

سياسي: رضا الأحمدي

رغم أن الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تحاول السلطات العليا بالبلد و الحكومة ولجنة اليقظة التدخل في كل القطاعات المتضررة، ومنها الاقتصاد غير المهيكل، وذلك في إطار مؤسساتي قانوني، بعيدا عن الاستغلال السياسي والجمعوي..
إلا أن البعض يستغل الظرفية والأزمة لاستغلال سياسوي ضيق، بدون احترام المشاعر الإنسانية وقوانين البلد والقرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة، خصوصا وزارة الداخلية التي تسهر بكل جدية في تنزيل الإجراءات في ظل الحظر الصحي، ومساعدة كل المتدخلين من اجل تنزيل هذه الإجراءات، التي تهم أصحاب ” الراميد” وكل المتضررين تنفيذا للتعليمات الملكية..
لكن، ما يقع في جهة فاس مكناس، أمر غريب، بحيث قامت وزيرة التعمير والسكنى وسياسة المدينة الحركية نزهة بوشارب بالحصول على بعض ” الأموال” من بعض المحسنين ورجال أعمال بجهة فاس، والذي يبدو انه منح أموالا من اجل توزيعها على بعض المساعدات للأسر المحتاجة والتي تعيش الفقر والحاجة والهشاشة، بدون أن يظهر ويتبجح في التضامن…
لكن، احد المقربين من بوشارب، كشف و في ظل المعطيات التي تتوفر عليها” سياسي”، والذي قال ان بوشارب توزع الدعم من ” مالها الخاص”، في حين ان الحقيقة توصلت بمساعدات من احل المحسنين بجهة فاس مكناس..
مصادر ” سياسي ”  كشفت أن البعض من المقربين من الوزيرة بوشارب جمع المساعدات ويقوم بتوزيعها على “هواه”، وعلى من “يُطبل” للوزيرة الحركية، ويقول في كل توزيع “قفة” انه  مبعوث من قبل رئيسة جمعية النساء الحركيات الوزيرة بوشارب، التي توزع من مالها الخاص على أسر ببعض جماعات الجهة، ب”المحسوبية الحزبية”.
وتأكدت “سياسي”، من الأمر، بمصادر خاصة، حيث توصلنا لمعطيات تؤكد ان المساعدات التي حصلت عليها بوشارب وتوزعها ليست من مالها الخاص، وانما حصلت عليها من احد أعيان الجهة، بتدخل بعض الوجوه السياسية بجهة فاس مكناس، حولتها لقضاء أغراضها، وجندت بعض أعضاء حزبها، منهم قيادية في جمعية النساء الحركيات وهي مستشارة جماعية بمولاي يعقوب وموظفة” شبح” بمندوبية الثقافة والاتصال حيث وضعها وزير حركي سابق .
وقالت مصادر” سياسي”، ان المساعدات التي تفرق باسم بوشارب، لم تمر عبر السلطات المحلية المختصة بذلك، فكيف لمسؤولة في الحكومة لم تحترم القرارات الحكومية وقوانين منح المساعدات وجمع التبرعات؟ وهل استغلت الوزيرة الحركية بوشارب منصبها الوزاري لمحاولة فرض نفسها في جهة فاس مكناس؟ وهي التي ترشحت بجماعة الهرهورة بتمارة في الانتخابات الجماعية السابقة ولم تحصل حتى على أربعين صوتا؟ لتنتقل لجهة فاس، مكناس، في محاولة ولو الحصول على مقعد في احدى الجماعات المحلية، بعدما تأكدت ان لاحضور لها ضمن اللائحة الوطنية للنساء الحركيات في الانتخابات المقبلة، بعد وضع فيتو أمامها اليوم؟
من جهة أخرى، جندت الوزيرة وبعض أتباعها في حزب الحركة الشعبية في الهجوم على هيئة تحرير موقع ” سياسي”، الذي اختار كشف البعض من الحقائق التي تخص كل السياسيين والبرلمانيين، وليس الحصول على “دريهمات” كما ادعى أحدهم في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول بعض ” المسخرين” بالهجوم على طاقم ” سياسي” الذي اختار المصداقية وكشف الفساد بكل تجلياته، وليس “السخرة” كما يقوم بها بعض اتباع ومريدي الوزيرة الحركية الذي كشف كيف للوزيرة تمنح مساعدات بدون احترام المساطر القانونية، وتحول الى” سب وقذف” الصحافيين في مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة فيها الوزيرة كعضوة فيها، ويبدو انها سمعت بأذنيها كيف تسب “صاحبة الجلالة” في حضرتها و على أذنيها.. و يبدو ان هؤلاء الأتباع و”الذباب الالكتروني” يخرجون من جحورهم عند كل مناداة عليهم .. و ولفوا” ألف درهم” كما يقولون هم أنفسهم في تدوينات فيسبوكية ومحادثات هاتفية و عبر “واتساب” تتوفر عليها “سياسي”، والتي سوف نكشفها للمهتمين في وقتها؟