هل عقد لشكر وأخنوش صفقة لإخراج مشروع قانون” كمامة أفواه المغاربة”؟

سياسي/ رضا الأحمدي

قالت مصادر متعددة متابعة للشأن السياسي والحكومي؛ في تصريحات ل”سياسي”؛  ان مشروع القانون المثير للجدل بخصوص شبكات التواصل الاجتماعي رقم 22.20؛ والذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 19 مارس..وسربت بعض مضامينه..هو مشروع قانون كان باتفاق سياسي بين قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التجمع الوطني للاحرار..

وعلمت “سياسي” ان حزب أخنوش ولشكر تدارس العديد من القضايا التي تهم المنظومة القانونية الرادعة لبعض الخرجات والمواقف والتي من الممكن ان تساهم في اضعاف حزب العدالة والتنمية…لكن يبدو ان توافق واتفاق حزب الوردة والحمامة كان هو دعم اعداد مشاريع قوانين وتمريرها ما دام وزير العدل هو اتحادي بنعبد القادر…قادر على تلبية كل ما يمليه عليه كاتبه الاول في حزب الاتحاد الاشتراكي..ومدير ديوانه هو نجل لشكر.

وقالت مصادر” سياسي” ان مشاورات عقدت بين الحزبين وتم التوافق على دعم الاصلاحات القانونية والتشريعية وخصوصا القانون الجنائي رغم علمهم ان الأمر سيعرف معارضة قوية من الوزير الرميد خصم لشكر السياسي حيث يسود اختلاف بين الغريمين.

ويبدو أن تحالف لشكر مع أخنوش ودعمه سياسيا وقانونيا باقتراح وسن مشاريع قوانين تخدم مصالح المال والاعمال والسياسة، باعتبار أن المقاطعة التي فجرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كبدت اخنوش خسائر مالية وهزيمة سياسية.

ويتعرض حزب الاتحاد الاشتراكي لحملة نقد قوية وهجوم كاسح في مواقع التواصل الاجتماعي …وهي هجومات تضعف الحزب الذي يعيش اصلا الخمول والاضمحلال.

في حين استغل الوزير الرميد مشروع القانون الذي لم يخرج في عهده لما كان وزيرا للعدل ولا في عهد وزير العدل السابق اوجار…ولكن  ما دام بنعبد القادر وزير قادر على تلقي الضربات كما تلقاها في قضية زيادة ساعة…فإنه قادر ايضا على قتل حزبه سياسيا وبتأريخ في زمن الكورونا.

فهل هي صفقة بين لشكر المتخصص في “قوالب” القوانين وبين أخنوش المهتم برقم المعاملات والارباح…؟!

يتبع