إتحاديون غاضبون من وزيرهم بنعبد القادر ويطالبونه بالإستقالة بسبب مشروع قانون “كمامة أفواه المغاربة”

سياسي: رضا الأحمدي

تحدث أكثر من مصدر إتحادي ل” سياسي” وعبروا عن غضبهم وشجبهم لما قام به وزيرهم الوحيد في حكومة العثماني، محمد بنعبد القادر وزير العدل الذي أعد مسودة مشروع قانون 22.20، الذي اصبح يثير جدلا واسعا حتى أطلق عليه قانون” كمامة أفواه المغاربة”.
واكدت قيادات ووجوه اتحادية بارزة ل” سياسي”، انه لا يمكن القبول بهذا القانون، الذي يضرب في عمق ما ناضل به حزب الاتحاد الاشتراكي منذ تأسيسيه وهو الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان وحرية التعبير.
واكد قيادي اتحادي، ان الوزير بنعبد القادر اظهر ضعفه وعدم حنكته السياسية ووقع ضحية حسابات سياسوية، وانهزم فيها مع حزبه، في المقابل يبدو ان الرابح من الصراع هو حزب العدالة والتنمية الذي تبرأ من مشروع قانون شبكات مواقع التواصل الاجتماعي رغم تمريره في المجلس الحكومي، وهو ما فطن اليه وزير حقوق الانسان مصطفى الرميد الذي أخرج مذكرة وارسلها لرئيس الحكومة.
واكدت مصادر اتحادية، ان صدمة قوية هزت البيت الاتحادي، واعتلت اصوات لمطالبة باستقالة وزير العدل، وهو ما فسر ان وجود حزب الوردة في الحكومة ضعيف جدا، بحقيبة ليس بقطاع انتاجي وجلبت على الحزب غضب المغاربة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذي احتشدوا بقوة في التوقيع بمذكرات الكترونية وتوزيع مقطوعات وافكار تطالب برفض مشروع قانون كمامة الافواه.
ومباشرة بعد تسرب بعض بنود مسودة القانون، عبرت قيادات اتحادية عن رفضها، منهم  بعض وزراء سابقين و برلمانيين وفعاليات حقوقية وجمعوية تنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي..
كما رفض القانون احزاب الاصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية الحركة الشعبية واحزاب اخرى,.,,وتبرأت منه قيادات في حزب العدالة والتنمية.