swiss replica watches
رابطة الشباب الديمقراطي والاقتصادي تستنكر المنهجية التي تم اعتمادها في صياغة مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي – سياسي

رابطة الشباب الديمقراطي والاقتصادي تستنكر المنهجية التي تم اعتمادها في صياغة مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي

قالت  رابطة الشباب الديمقراطي والاقتصادي   في بلاغ لها توصلت به”سياسي” انه و تعزيزا  للمكتسبات الديمقراطية وصيانة حريات الرأي والتعبير، في إطار دولة الحق والقانون، وتمشيا مع الاتفاقيات الدولية والتزام الدولة المغربية بمقتضياتها وعلى الخصوص المادة 19 المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد على حق الفرد في حرية التعبير و تلقي المعلومات والأفكار ونقلها دون اعتبار لأي حدود، وانسجاما مع الفصل 25 من الدستور المغربي الذي يضمن حرية الفكر والرأي والتعبير، وحماية للمكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة منذ عقود خلت، فإننا نعبر للرأي العام الوطني ومن خلاله شابات وشباب المملكة المغربية، عن اسفنا الشديد لأسلوب الترويج غير المسؤول لمسودة مشروع 20-22 المزمع تمريره في الوقت الذي يعيش المغاربة قاطبة في وضعية الحجر الصحي بسبب تفشي وباء كورونا وانشغاله بتداعياته على العديد من القطاعات الحيوية في البلاد.

وبعد تدارسها لمختلف جوانب هذا القانون الذي يراد منه تكميم افواه مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي، واستحضار الظرفية الراهنة التي تمر منها بلادنا، فإن رابطة الشباب الديمقراطي والاقتصادي تؤكد على ما يلي:

-تثمين كل المبادرات الملكية السامية الرامية التي توجت باتخاذ مجموعة من القرارات والاجراءات تدعم الاحترازات الوقائية والاستباقية الصحية للحد من انتشار جائحة  فيروس كورونا.

-توجيه التحية والتقدير للعاملين في الصفوف الأمامية وجنود الخفاء من اجل الحفاظ على صحة وراحة المواطنين.

– استنكارها للمنهجية التي تم اعتمادها في صياغة هذا المشروع وذلك بعدم اشراك المنظمات الحقوقية و الإعلامية الوطنية ومختلف مكونات المجتمع المدني وهذا تراجع واضح عن مبادئ الديمقراطية التشراكية و الحق في الولوج للمعلومة.

– المطالبة بالسحب الفوري لهذا المشروع الذي يعتبر ردة حقوقية وانتكاسة حقيقية تهدف إلى الاجهاز على المكتسبات التي حققها المغرب و تقديم توضيح للرأي العام بخصوص هذه الفضيحة التشريعية.

–  احترام  المقتضيات الدستورية خصوصا الفصول 25 و 26 و27 و28 منه، و المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والنشر وحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.

– رهان رابطة الشباب الديمقراطي و الاقتصادي على ان مواقع التواصل الاجتماعي منبر حر و مفتوح في وجه جميع المغاربة قصد بلورة الافكار  والاقتراحات التي  تمثل للوطن إضافة نوعية، ونحارب من خلالها الافكار السوداوية والظلامية التي تعيق التنمية والأمن والاستقرار الوطني.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*