وزير التربية الوطنية، غيرنا ما يديه غيرنا

محمد جمال بن عياد

ليس من المعقول أن يفاجئ المرء بقرارات إدارية تخص بعض الأمور،  ويصعب عليه استيعابها أو حتى فهم الغاية منها.

لقد أصدر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مقررا رقم 20 -502 صادر في 18 يونيو 2020 بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بناء على مرسوم رقم 245 -19 2 صادر في 16 ماي 2019 بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، والمرسوم رقم 65.18.2 الصادر في 26 يناير 2018 المتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وقد جاء في المادة الأولى من المقرر السالف الذكر، أن هذه اللجنة تتألف من الرئيس: السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد وقع هذا المقرر في نفس الوقت من طرف السيد سعيد أمزازي كوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وبغض النظر عن الغاية من هذه اللجنة، في ظل تعدد اللجان قطاعيا وحكوميا، ومجالس عليا، التي قد يكون لها الوقع السيئ على الخزينة العامة، بحكم التعويضات بالملايين التي يستفيد منها أعضاءها، وما تتطلب بعض مقراتها من مصاريف التجهيزات وفواتير الكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات النظافة والحراسة وغيرها.

فهناك تساؤل مؤداه، كيف لمسؤول أن يصدر مقررا يعين فيه نفسه بشخصه وصفته رئيسا للجنة؟

لقد أضحى تشكيل كثرة اللجان مشكلا في حد ذاته، وهذا قد يكون نوع آخر من تهميش المؤسسات الحكومية المعنية، وقد تجد بعض المسؤولين يحبذون فكرة تشكيل اللجان لما يعود عليهم شخصيا من منفعة، حيث تحررهم من بدل المجهود والاجتهاد ويبقى منصبهم وامتيازاتهم ثابتة بدون تعب.

وهل بهذا المقرر يؤكد أمزازي مقولة “خيرنا ما يديه غيرنا” ويعين نفسه رئيسا للجنة يصعب التكهن بما ستؤدي إليه من نتائج إيجابية على مستوى التربية والعلوم والثقافة.

ولا نريد لا قدر الله أن تكون المقولة التالية صائبة ” إذا أردت أن تفشل عملا فشكل له لجنة للمتابعة، وإذا أردت أن تمزق شعبا فاصنع من كل المواطن فيه زعيما،         وإذا أردت أن تقتل وطنا فأطلق المنابر للمتسابقين في هواه!!!”.