غضب عارم في صفوف ساكنة أحد أحياء بركان بعد تفويت قطعة أرضية لإنشاء قاعة للرياضة ومركز للتجميل والتدليك

خلقت عملية تفويت قطعة أرضية وسط حي سكني إلى مستثمرة من مدينة بركان، لاستغلالها في بناء قاعة للرياضة ومركز للتجميل والتدليك، تذمرا واستغرابا واسعا بين الساكنة التي رفضت أن يستغل الفضاء السالف الذكر، في تضييق المجال على السكان الذين سبق لهم أن طالبوا بضم الأرض إلى بيوتهم حيث تم رفض طلبهم.

وفي هذا الإطار وجه رئيس المجلس الجماعي لمدينة بركان رسالة إلى المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، يستفسره فيها عن القطعة الأرضية التي هي ملك للدولة ذات الرسم العقاري 40/45949 والذي وافقت عليه اللجنة الموحدة للاستثمار بتاريخ 12 مارس2020، من أجل طلب توضيحات حول هذا التفويت خصوصا أن جماعة بركان رغم كونها عضوا في تشكيلة اللجنة الجهوية للاستثمار بمقتضى المادة 31 من القانون رقم1847 ،غير أنه لم يسبق لمجلس الجماعة أن حضرت أشغال الاجتماع المخصص لدراسة هذا الملف وتقديم رأيها حول الموضوع، بل سبق للجماعة أن اعترضت على ملف طلب تفويت لهذه القطعة لفائدة مستثمر سابق.

وردا على هذا الأمر، أكد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، أن العقار تم تفويته عن طريق الكراء مع مراعاة أجل إنجاز المشروع الاستثماري المحدد في ثلاثة عشر شهرا وهو عبارة عن مركب رياضي ترفيهي بغلاف مالي يناهز 11.9 مليون درهم والذي سيمكن من خلق 20 منصب شغل.

وأضاف المدير العام للاستثمار في ذات الرسالة الجوابية، أن تفويت هذا العقار يدخل في إطار اختصاصات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي حلت محل كافة اللجان، التي كانت تمارس هذا الاختصاص قبل دخول القانون 47.18 حيز التنفيذ (5دجنبر2019) وفق ماهو منصوص عليه في الباب الأول المادة “29 أب و1″، اللجنة ذاتها عهد إليها إجراء تقييم مسبق لمشاريع الإستثمار المعروضة عليها والبث في طلبات التفويت أو كراء الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص، مشيرا إلى أن العقار الذي سيحتضن هذا المشروع هو عقار تابع للملك الخاص للدولة، طبقا لتصميم التهيئة المصادق عليه بموافقة الجماعة الترابية لبركان في منطقة مخصصة للسكن وليس مساحة خضراء.

كما أن المشروع الذي عرض على أنظار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار هو مشروع لا يخالف الضوابط المعمارية والبيئية وله قيمة مضافة تتجلى في تعزيز المرافق الرياضية والإجتماعية بالمدينة، وقد اتخذت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار قرارها بأغلبية أصوات أعضائها طبقا لما تقتضيه المادة 34 من القانون 4718 نظرا لأهمية المشروع الاستثماري المدرج للدراسة، علما أن اللجنة اتخذت قرارها المعلل مع احترام مقتضيات المادة 37 من القانون 47.18، تضيف الرسالة.

وفي ذات السياق قال مصطفى القاوري النائب الأول لرئيس جماعة بركان، أن صلاحية الجماعة تكمن في استشارتها والتعبير عن موقفها بالرفض أو القبول أو الامتناع، كما أن موقف الجماعة صوت بين باقي أصوات أعضاء اللجنة الجهوية للاستثمار، علما أن الجماعة لم يعد لها قرار الحسم في التفويت تقبله أو ترفضه بما أن المشروع سينجز على ترابها هذا ما ينبغي أن نتصدى له من كل الجوانب المسطرية والقانونية والتشريعية ولكي يعود دور الحسم للجماعة، مشيرا إلى أن المصيبة الكبرى تتمثل في كون العقار ملك للجماعة ومخصص لبناء” سفلي + 4 طوابق” R+4.

وتجدر الإشارة إلى أن ساكنة الأحياء المجاورة وقعت مجموعة من العرائض بعد مختلف أشكال الإحتجاجات ضد هذا التفويت ،مبرهنين بالحجج على أنها ساحة عمومية في غياب ساحات ومجالات خضراء تستفيد منها الساكنة، كما أن مشروع الاستثمار الذي هو عبارة عن قاعة رياضية خاصة وصالة للتدليك ومسبح، ليس له أية قيمة مضافة للساكنة أو المدينة، خاصة وأن العقار يتواجد أمام إعدادية الفهرية وفي شارع توجد به ثانوية أبو الخير ومدرسة للا أسماء ومدرستان تعليميتان تابعتان للخواص،و مستشفى الدراق الإقليمي، كل هذه العوامل بالإضافة إلى واجهة السكان المفتوحة مباشرة على العقار، ومع كل هذه العوامل وجهت الساكنة والمجتمع المدني رسائل عديدة إلى الديوان الملكي ووزير الداخلية ومدير الأملاك المخزنية بالرباط، ووزير الاقتصاد والمالية على المستوى الوطني، وعلى المستوى والإقليمي تم توجيه رسائل إلى عامل إقليم بركان وإلى رئيس جماعة بركان وكذا المندوب الإقليمي للأملاك المخزنية بالمدينة للنظر في هذه القضية.

هذا وبعد تقديم رخص البناء والملكية والرسومات الهندسية لمالكي المنازل المقابلة للمشروع المفترض والتي رخصت لها منذ 1986 بفتح واجهات سكناهم بما فيها الأبواب الرئيسة والنوافذ على المساحة ومعلوم أن المساحة كانت مشروع حديقة سنة 1953 بعد حكم صادر عن محكمة الاستئناف، فقد أمر مدير الأملاك المخزنية أوقف هذا التفويت بناءا على المعطيات والحيثيات السابقة.

وأكدت الساكنة في ذات الآن أنها ليست ضد الإستثمار، لكن وجب على كل مستثمر أن يحترم المحيط السكني والبيئي ولا يستبيح حرمة السكن، ويفسد جماليته وهندسته المجالية، وهو ما يتنافى تماما وقيم الحق في السكن اللائق والآمن.