حزب الإستقلال مستاء من تنصل الحكومة من التزاماتها الإجتماعية مع المهنيين ويدعوها إلى تسريع صرف الدعم المخصص للفئات المتضررة
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي عن بعد يوم الثلاثاء 07 يوليوز 2020 برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، تدارست خلاله مستجدات الوضعية السياسية، وكذا التطورات الاقتصادية والاجتماعية على ضوء مشروع القانون التعديلي للمالية، بالإضافة إلى موضوع الانتخابات، والوضعية التنظيمية للحزب.
وحسب البلاغ الذي توصلت “سياسي” بنسخة منه، فإنه وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف هذه القضايا، خلصت اللجنة التنفيذية إلى أن مشروع القانون التعديلي للمالية بالرغم من استيعابه لعدد من الاقتراحات التي قدمها الحزب في مذكرته المرفوعة إلى رئيس الحكومة، خصوصا على مستوى مواصلة تقديم الدعم، وإعطاء الأفضلية للمنتوج الوطني، وتحسين جودة خدمة المرافق العمومية بانجاز التحول الرقمي، إلا أنه لم يكن في مستوى اللحظة التاريخية التي تمر منها بلادنا، وقدم فقط أنصاف الحلول، ولم يستطع تحقيق التغيير المنشود وإحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة، وكرس منطق استئناف الأنشطة الاقتصادية عوض تحقيق شروط انعاش اقتصادي حقيقي ومسؤول اجتماعيا، كما أنه لم يحدد أولويات المرحلة خاصة فيما يتعلق بالنهوض بالتعليم والصحة ، وكذا تحقيق الأمن الطاقي والأمن الغذائي والأمن المائي، مما يجعل منه قانونا ترقيعيا للمالية .
كما سجلت اللجنة التنفيذية في بلاغها وباستياء، تنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية مع المهنيين، وعدم إدراجها للمقتضيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية لأصحاب المهن وللمستقلين في هذا المشروع، كما أن الحكومة فوتت للأسف على بلادنا فرصة إدماج الاقتصاد غير المهيكل في القطاع المنظم .
كما أشار البلاغ ذاته إلى استمرار استهداف الحكومة للقدرة الشرائية للمواطنين، وضرب الطبقة الوسطى، حيث لم ينص مشروع القانون التعديلي للمالية عن أي تدبير من شأنه الرفع من الدخول، وتحسين الوضعية الاقتصادية والمادية للأسر. كما أن المشروع لم يتضمن أي آليات لوقف ازدياد حدة الفقر، حيث اصبح حوالي 10 مليون مواطن مهدد بالعيش تحت عتبة الفقر. هذا بالإضافة إلى تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، بفعل قرار الحكومة بتوقيف أو تأجيل الاستثمارات العمومية، وهو ما يساهم في تكريس الأزمة، وفي ارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية.
وفي ذات السياق، فإنه و بالنظر إلى الوضعية الصعبة التي توجد عليها الفئات الفقيرة والمعوزة، تدعو الحكومة إلى تسريع صرف الدعم، ومواصلة معالجة شكايات المواطنين الذين تم حرمانهم من هذا الدعم والاستجابة لها.
هذا ونبه البلاغ، إلى خطورة تهميش العالم القروي في ظل غياب رؤية للحكومة للنهوض بالمجال القروي والمناطق الجبلية والحدودية، حيث لم يتضمن مشروع قانون المالية التعديلي أي أوراش تنموية خاصة بالعالم القروي سوى تدبيرين منعزلين فقط يتعلقان بالماء والعلف، في الوقت الذي يعاني منه المجال القروي من خصاص كبير على جميع الأصعدة، عمقته أزمة الجفاف وتداعيات جائحة كورونا.
كما ثمنت اللجنة التنفيذية للحزب الخلاصات الأولية لأشغال اللجنة المكلفة بصياغة رؤية الحزب في شأن الإصلاحات السياسية والمؤسساتية ، وكذا مدونة الانتخابات، وتعبر عن جاهزية الحزب لتقديم مذكرة في الموضوع إلى الحكومة.