عبد النباوي يؤكد أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية حرصه الوثيق على التعاون مع وزارة العدل لتقديم ما هو أجود للمتقاضين

وجه رئيس النيابة العامة كلمة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدا أن حضور أعضاء المجلس هو بالأساس تفعيل للقانون التنظيمي للمجلس الذي أتاح هذه الإمكانية من أجل خلق جسور صلبة للتعاون بين السلطات للعمل المشترك لفائدة مصالح الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن هذا الحضور يجسد الترجمة الرسمية لمقتضى دستوري وقانوني، يرفع العلاقة بين السلطات الدولية إلى أعلى مستويات النبل الأخلاقي والشرف المهني، و يجعل إرادة السلطات تنصهر في اتجاه واحد رغم انفصالها، وتتفق على نفس الأهداف والمصالح رغم اختلافها، دون أن يجردها ذلك الانصهار، وذاك الاتفاق من استقلالها وتميزها.

وأضاف عبد النباوي في كلمته، أن حضور أعضاء المجلس يكتسي قيمة معنوية ومادية أخرى، ويعتبر بمثابة إعلان منهم عن انخراطهم في السياسة الملكية الرشيدة الرائدة نحو بناء سلطة قضائية مستقلة عن باقي السلطات، تحمل مشعل إقامة العدل وتحقيق الإنصاف وحماية الحقوق وفرض الواجبات على جميع الأشخاص، بما يرسخ سيادة القانون ويؤكد المساواة في تطبيقه بين الجميع.

كما أكد رئيس النيابة العامة، أن هذا الحضور يؤكد إيمان هؤلاء الأعضاء باستقلال القضاء، وصفاء إرادتهم لبلورة هذا الاستقلال من خلال الصلاحيات المخولة لهم بمقتضى القانون. كما يتجلى ذلك في كلمتهم التي أبانت عن وفرة البرامج وغنى المنجزات رغم قصر المدة التي تولوا فيها أمانة تسيير وزارة العدل. والتي وإن تغيّر جزءٌ من صلاحياتها نتيجة لتأسيس السلطة القضائية فإن أهميتها تظل قائمة بمقتضى الاختصاصات الأخرى التي ظلت تحتفظ بها من جهة. وكذلك بسبب دورها المحوري في ضمان سير المؤسسات القضائية، وسيطرتها على الموارد المادية والمالية والبرمجيات الإعلامية، وإدارتها لشؤون الموارد البشرية العاملة بالمحاكم. وهو ما يجعل عمل السلطة القضائية رهينا بمدى تعاون مصالحكم وسرعة استجابتها لطلبات مؤسسات السلطة القضائية.

وأشار عبد النباوي في كلمته، أنه ومن منطلق ما لمسه وعاينه شخصياً، من توفر أعضاء المجلس على إرادة صادقة للتعاون، وتحليهم بالأخلاق الفضلى اللازمة لمسؤول سام في مكانتهم، وكذلك لما لمسه فيهم من إيمان بدورهم في بناء سلطة قضائية مستقلة، كما رسمه لهم الملك محمد السادس رئيس هذا المجلس. وكما حدده الدستور والقوانين. وهو ما تجسد في حرصهم على وضع مستلزمات سير العدالة خلال فترة الطوارئ الصحية، ولاسيما ما يتطلبه الأمر من تدابير حمائية بالمحاكم وما اقتضاه الموقف من توفير القدرات التقنية للمحاكمة عن بعد.

وأضاف رئيس النيابة العامة في ذات الكلمة، على أن التعاون بين وزارة العدل وهذا المجلس من جهة وبينها وبين رئاسة النيابة العامة من أجل توفير خدمات العدالة للمواطنين. وذلك أن أعضاء المجلس يعلمون أن وزارتهم مستأمنة بمقتضى القانون على الموارد البشرية والمالية والمادية والبرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير العدالة. ولذلك فإن إجادة تسخير هذه الموارد لغاياتها الفضلى، يجسد – بلا شك علامات النجاح. وأن القطاعات المسؤولة عن هذا النوع من الخدمات بمصالحهم، لها أن تقيس جودة أدائها على ضوء الخدمات التي تقدمها للعدالة، التي يعتَبرون شريكاً فيها ويتقاسمون نجاحاتها وإخفاقاتها.

وأكد عبد النباوي، على أنه حريص كرئيس للنيابة العامة على التعاون البناء مع مصالح وزارة العدل لإدراك أعلى مستوى من التنسيق والتعاون حتى يكون الجميع عند حسن ظن الملك بسلطات الدولة، من أجل تقديم أحسن الخدمات وأجودها للمواطنين بما يخدم قيم العدالة، ويحقق الثقة فها، ويجعل أداءها محفزاً للاستثمار ومشجعاً على الاستقرار.