حرب المواقع تستعر بمؤسسة التعاون الوطني قبيل الإعلان عن مناصب المسؤولية

سياسي: الرباط

بالرغم من عدم الإفراج عن نتائج الحركة الإنتقالية الخاصة بالمستخدمين ، إلا أنه تفاجئ الكثير من العاملين بالمؤسسة، من التحاق عدد من الأطر المسنودة من قبل بعض رؤساء الأقسام بالإدارة المركزية ، بمصالح و مندوبيات جديدة ، ضاربين عرض الحائط بمذكرة الحركة الانتقالية عدد 113 المؤرخة في 19 يونيو 2020 ، و المعايير المعتمدة في دراسة الطلبات و ضمان الحد الأدنى من مبدأ الاستحقاق ، في الوقت الذي استفاد عدد من المستخدمين المحظوظين من الحركة الانتقالية و للمرة الثانية على التوالي في أقل من ثلاث سنوات .

هذا و يعرف قسم الموارد البشرية و الشؤون القانونية تحركات مكثفة  في الآونة الأخيرة من طرف مسؤولين نقابيين نافذين ، فيما يفسر عدد من المتتبعين هذه الخطوات المتسارعة ، بمحاولة التدخل لدى رئيس القسم   الذي يعتبر المدير الفعلي لمؤسسة التعاون الوطني لغرض التوسط  و المساومة في مجموعة من الملفات ذات الصلة بطلبات الإنتقال لعدد من المستخدمين التابعين لنقابة الإتحاد العام للشغالين التي يرأسها الإستقلالي  المتقاعد منذ سنة 2014، إلى جانب ملفات أخرى لها علاقة بتمديد سن الإحالة على التقاعد و العمل على تبييض السجلات  المهنية لمسؤولين سابقين بتنسيق مع رئيس القسم.

وفي سياق متصل ، لازال الترقب و الإنتظار يسود أوساط المترشحين لنيل مناصب المسؤولية على مستوى المندوبيات الشاغرة ، سيما بعد التأخر في الإعلان عن النتائج النهائية لهذه المناصب ، في ظل أنباء عن السعي إلى ”تبليص” و تزكية أسماء بعينها للظفر بمندوبيت كسلا ، بنسليمان، تارودانت و سيدي بنور ، الشيء الذي يؤثر سلبا على ضمان عامل الشفافية و تكافئ الفرص التي ظلت مفقودة و على مدى سنوات عديدة بالقطاع و أمام مرأى و مسمع من الوزيرة جميلة المصلي و كاتبها العام العربي ثابت.

ومن جهة أخرى تسود حالة من الاحتقان لدى أوساط المتصرفين من الدرجة الثانية و الثالثة  للمؤسسة بعدما تأكد بالملموس تماطل المدير العام للمؤسسة المهدي وسمي، في تسوية الوضعية المالية المتعلقة بالترقية في الرتبة الخاصة بهذه الفئات ، و ذلك منذ سنة 2018 متذرعا بمنشور رئيس الحكومة عدد 03/2020 المتعلق بتأجيل الترقيات و المباريات .