حداد يدافع عن “المثلية الجنسية”

قال لحسن حداد، وزير السياحة، إن المثلية الجنسية والعلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج، يدخلان في إطار الحرية الفردية، مشيرا إلى أن مشاركة حزب الحركة الشعبية في حكومة يقودها حزب بمرجعية إسلامية، في إشارة لحزب العدالة والتنمية، لا يعدّ تناقضًا.
وطالب حداد في الحوار ذاته بإعادة النظر في البند الذي يجرم العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج في مشروع مسودة القانون الجنائي، وهو ما يناقض تصريحات وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي سبق وأن أكد في أكثر من مناسبة أنه لن يتراجع أبدًا عن هذا التجريم حتى ولو كلّفه ذلك تقديم استقالته.
وعزا وزير السياحة موقفة إلى أن الجنس الرضائي يدخل في إطار الحريات الفردية، مستدركًا القول بأنه يتفهم دوافع من يرغبون في استمرار التجريم، وبالتالي يجب الوصول إلى حلول وسطى في القانون الجنائي القادم، متحدثًا عن أنه لا يقبل حلًا وسطًا في منح المشروع الجديد ظروف التخفيف لكل من يرتكب جريمة قتل بسبب خيانته من طرف شريكه في الحياة، معتبرًا أن الأمر يتعلّق بجريمة قتل لا يجب أن يستفيد مرتكبها من أيّ تخفيف.
وفيما يخص المثلية الجنسية التي يعاقب عليها القانون المغربي، أكد وزير السياحة أنم المغرب لم يفتح حولها نقاشًا بعد، لكن حزبه يُدرجها كذلك في إطار الحرية الشخصية ما لم يكن المثلي يرغب في إثارة ردود فعل بالإجهار بميولاته الجنسية، بمعنى « أننا لا نقبل الإجهاز بالمثلية الجنسية لأجل خلق الإثارة، لكن إذا كانت المثلية تخصّ سلوك أشخاص عاقلين، يمارسونها داخل فضاءاتهم الخاصة، فهي حريتهم الشخصية » يقول حداد.
وبالمقابل دفع حداد عن تجريم الإفطار العلني في رمضان، حيث قال : » نحن مع تجريم الإفطار العلني في رمضان إذا كان الغرض منه هو استفزاز الناس، ولكن إذا كان المفطر يقوم بذلك في بيته الخاص، فهو كذلك يدخل في إطار حريته الشخصية ».
عن فبراير