الحيطي تفشل في الدفاع عن المغرب في قمة المناخ وتقدم” الأزبال” محل التحديات المستقبلة

التقى وزراء، يمثلون نحو 60 بلدا، بباريس في اجتماع تحضيري لقمة المناخ المرتقب عقدها في العاصمة الفرنسية بداية من نهاية الشهر الجاري. ويتوخى من هذا الاجتماع تقريب رؤى الحكومات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في القمة.

وستعقد القمة مع تشدد ومراقبة أمنية قصوى بعد التفجيرات التي هزت باريس، الا انه يبدو ان وزيرة البيئة المغربية حكيمة الحيطي لا تفهم في امور البيئة وما راكتمه مؤسسة محمد السادس للبيئة والجمعيات العاملة في المجال، واختارت الحيطي جمعيات لا علاقة لها بالبيئة لتشارك في المنتدى العالمي بالاظافة الى تخصيص رحلات للمقربين منها ولجمعيات لها علاقة حزبية ومحسوبية ولاعلاميين…وهو ما سنكشفه مستقبلا…

مصادر” سياسي” من باريس، قالت انه في الوقت الذي كان امام المغرب يتقديم استراتيجته وتراكماته الحاصلة في المجال البيئي ومحاربة التصحر، والتحديات المناخية، كانت الوزيرة المنتدبة في البيئة حكيمة الحيطي خارج الحدث التاريخي ولم تقدم أي شيء باسثثناء مطارح الازبال التي تدافع عليها بين الفينة والاخرى، مقارنة مع دول ناشئة وضعت استراتيجيات بعيدة للتحديات المناخبية المطروحة في المستقبل ومنها ارتفاع حرارة الارض ومخاطر بيئة محدقة,

ولم تجد الوزيرة الحيطي من استعداد لهذا الحدث سوى لغة الخشب والشفوي، في حين استغربت مصادر مهمتة بالمجال البيئي ما تحقق في المغرب من عمل مرتبطة بمجالات الطاقة والتنوع الحراري ومحاربة التصحر وسياسية المغرب الاخضر التي لها ركائز كبرى في البيئة.

وقد التقى وزراء حوالى ستين بلدا الأحد في باريس لتسريع وتيرة المفاوضات تمهيدا للتوصل إلى اتفاق عالمي حول المناخ ، قبل ثلاثة أسابيع من مؤتمر باريس الذي سيشارك فيه فلاديمير بوتين إلى جانب حوالى مئة رئيس دولة او حكومة.

وهدف الاجتماع، الثالث من نوعه، “ليس إعادة التفاوض بشأن النص” المنبثق عن الجولة الأخيرة من المفاوضات في بون في اكتوبر بل “تسهيل التوصل إلى الاتفاق النهائي” المرتقب في باريس من خلال إيجاد صيغ تسوية كما قال الجمعة فابيوس.

وقال وزير الخارجية الفرنسي إن “الاجتماع التمهيدي” هو “مرحلة أساسية” إنه “نوع من التمرين قبل مؤتمر باريس”.

الاتفاق الذي يؤمل التوصل إليه خلال مؤتمر باريس (30 وفمبر-11 ديسمبر) سيسمح باحتواء ارتفاع درجة الحرارة في العالم وإبقائها دون عتبة الدرجتين مئويتين مقارنة مع المستوى ما قبل الثورة الصناعية. وإذا تم تجاوز هذه العتبة يتوقع العلماء عواقب كارثية على البيئة والاقتصاد مثل فيضانات متكررة أو جفاف.

وفي أكتوبر خلال جولة المباحثات الأخيرة قبل مؤتمر باريس وافق مفاوضو الأمم المتحدة على نص من 55 صفحة يشمل خيارات عديدة أحيانا متناقضة.

الأسئلة الشائكة للاجتماع

أمام الوزراء الكثير من العمل لأن الخلافات لا تزال قائمة حول عدة نقاط : مساعدة مالية من دول الشمال إلى دول الجنوب لتمويل سياساتها المناخية والأهداف الطويلة الأجل وتوزيع الجهود بين الدول الصناعية والناشئة والفقيرة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري ورفع سقف التعهدات التي قطعتها الدول للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

والجمعة ذكر تقرير للأمم المتحدة بالضرورة الملحة لتكثيف الجهود: التعهدات بخفض انبعاثات غازات الدفيئة التي قدمتها 146 دولة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر ستفضي إلى احتمال ارتفاع درجات الحرارة بين +3 و+3,5 درجات مئوية بحلول العام 2100، بعيدا عن هدف +2 درجة مئوية.

ومسألة تمويل السياسات البيئية الشائكة ستكون أيضا على جدول الأعمال. ووعدت دول الشمال بصرف 100 مليار دولار سنويا لدول الجنوب اعتبارا من العام 2020 تاريخ تطبيق اتفاق باريس.

وسيحاول هذا “الاجتماع التمهيدي” تقريب المواقف حول مبدأ زيادة حجم هذا التمويل بعد العام 2020 ومشاركة الدول الناشئة وليس فقط الدول الغنية في هذا الجهد وزيادة حصة التمويل المخصص للتأقلم مع التقلبات المناخية.