PPS: يُدين التحركات الاستفزازية اليائسة للانفصاليين بمعبر الكركرات

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2020، وبعد تداوله في النقط المدرجة بجدول الأعمال، أعرب عن ما يلي:

يُدين التحركات الاستفزازية اليائسة للانفصاليين بمعبر الكركرات

· يُدين التحركات الانفصالية الاستفزازية، والرامية إلى عرقلة حركة السير بمعبر الكركرات، في محاولةٍ يائسةٍ لتغيير الوضع القائم بالمنطقة مما من شأنه تهديد استقرارها. ويؤكد على أن التسوية السياسية والنهائية للنزاع المُفتعل حول الصحراء المغربية لن تكون سوى وفق السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، مع اعتماد مبادرة الحكم الذاتي كسقف أقصى، وتَحَمُّل جميع الأطراف الإقليمية المعنية لمسؤولياتها بشأن الموضوع، والتقيد الكامل بالمعايير المرجعية التي أقرها مجلس الأمن والمتمثلة في أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على أساس التوافق.

يُطالب بالتوفيق بين الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية في تدبير الجائحة، ويدعو إلى تقييمٍ مرحلي لحالة الطوارئ الصحية

· توقف عند تطورات الوضع الوبائي ببلادنا، مؤكدا على مواقفه السابقة في ما يتعلق بارتباك التدبير الحكومي للمرحلة الثانية من الجائحة، لا سيما على مستوى الحضور السياسي الباهت للحكومة، وانعدام تماسك مكوناتها، وسوء تواصلها مع الرأي العام الوطني، وضُعف إشراكها لفعاليات المجتمع.

· وإذ يجدد مناشدته لكافة المواطنات والمواطنين من أجل مزيدٍ من الالتزام بقواعد الاحتراز الصحي باعتبارها الحل الوحيد المُتاح حاليا أمام العالم بأسره، فإنه يُطالب الحكومة بانتهاج مقاربات تدبيرية تتوازنُ فيها الأبعادُ الصحية والاجتماعية والاقتصادية، دون إفراط ولا تفريط في أيٍّ منها، مع إيلاء الفئات الفقيرة ما تستحقه من اهتمامٍ، بالنظر إلى الاتساع المقلق لمؤشرات الفقر والبطالة والهشاشة، وإلى ضعف التغطية الاجتماعية. كما يدعو الحكومة إلى إجراء تقييمٍ مرحلي لحالة الطوارئ الصحية من أجل ترصيد إيجابياتها وتجاوز إخفاقاتها.

· في نفس السياق، يعتبر أن تجاوز تداعيات الجائحة، وتوفير شروط تعافي الاقتصاد الوطني، يستلزمان اتخاذ تدابير جريئة، لا سيما في ما يتصل بدعم التشغيل والحفاظ على مناصب الشغل، وإطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية، وتقوية الاستثمار العمومي ودعم المقاولة الخاصة ومساندة القطاعات المتضررة. وفي هذا الإطار يُطالب الحكومة ببلورة مشروع قانونٍ مالي لسنة 2021 يستجيب للانتظارات الواسعة والمشروعة اجتماعيا واقتصاديا، وعدم الاكتفاء بالهاجس المُحاسباتي والموازناتي.

يؤكد حرصه على الدفع في اتجاه توافقاتٍ واسعة بخصوص المنظومة القانونية المؤطرة لانتخاباتٍ تُفضي إلى تعزيز البناء الديموقراطي

· يسجل إيجابا تقدم المشاورات المتواصلة بين مختلف الفرقاء المعنيين بخصوص المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، ويؤكد حرص حزب التقدم والاشتراكية على الدفع في اتجاه إيجاد توافقاتٍ عريضة حول مختلف النصوص ذات الصلة، وذلك بالنظر لحاجة بلادنا إلى مقاربات سياسية إيجابية يُساهم فيها الجميع، بِــمَا مِن شأنه الرفعُ من المشاركة وتوطيدُ الثقة والارتقاءُ بمنسوب المصداقية وتقوية المؤسسات والبناء الديموقراطي.

يعبر عن رفضه لتعطيل عمل الجماعات الترابية

· يُعبر عن رفضه لتقييد عمل الجماعات الترابية، بموجب دوريات، وللسحب الصريح لعددٍ من اختصاصاتها، وللتضييق العملي على ممارستها لصلاحياتها الأصيلة من طرف سلطة المُراقبة الإدارية التي لا يمكن، بدعوى الجائحة، أن تتحول من جديد إلى سلطةٍ للوصاية المُطْــلَــقَة، في تنافٍ مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية. فالمطلوب اليوم، في هذه الظروف الصعبة، ليس فَــرمَــلَــةُ الديموقراطيةِ والتنميةِ محلياً، وبلادنا على أبواب استحقاقات انتخابية، وليس تحجيمُ أدوار الجماعات الترابية، بل، على العكس تماما، فالمُنتظر هو حفظ مبدأ التدبير الحر وتعزيز مسار اللامركزية والجهوية المتقدمة وإسناد صلاحياتٍ أقوى للجماعات الترابية، لكي تشكل رافعة تنموية واقتصادية واجتماعية وصحية إضافية في معركة بلادنا وهي تواجه التداعيات الخطيرة لجائحة كوفيد 19.

يستنكر الجريمة النكراء في حق الطفلة نعيمة الروحي، ويعلن اتخاذ مبادرةٍ لتعزيز حماية الطفولة

· يستنكر بقوة الجريمة النكراء في حق الطفلة نعيمة الروحي، ابنة إقليم زاكورة، ذات السنوات الخمس، والتي تم العثور على جثتها بعد اختفائها منذ أسابيع في ظروف غامضة، ويترحم على روحها الطاهرة. ويتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى عائلتها المكلومة. كما يدعو إلى تكثيف التحري من طرف الجهات المختصة لكشف ملابسات الجريمة الفظيعة التي ارتُكبت في حق هذه الطفلة البريئة. كما يُعلن، أمام تنامي مثل هذه الجرائم البشعة، اتخاذَ الحزبِ، من خلال تمثيليته البرلمانية، مبادرةَ تقديمِ مقترحِ قانون يهدف إلى تعزيز حماية الطفولة من جميع أشكال الاعتداء.