الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تدعو رئيس الحكومة الى تحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية اتجاه الموطنين المرضى المترددين على المراكز الاستشفائية الجامعية

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تدعو رئيس الحكومة الى تحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية اتجاه الموطنين المرضى المترددين على المراكز الاستشفائية الجامعية بعد استقالة وزارة الصحة من ملف الأطباء الداخليين والمقيمين
أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة ايمان منها بحق المواطن في ولوج العلاج والرعاية الصحية والأدوية كلما تطلبت حالته ووضعيته الصحية ذلك ووعيا منها بحقوق الأطباء في اللجوء الى كل الوسائل المشروعة في الاحتجاج بما فيها الاضراب حينما تقوم الحكومة الى اغلاق كل ابواب الحوار والتفاوض ومحاولة اركاع المضربين . فبعد استقالة وزير الصحة من ملف 3400 من الأطباء الداخليين والمقيمين الدين يواصلون اضرابهم المفتوح منذ 48 يوما في جميع المراكز الاستشفائية الجامعية المغربية واللجوء الى ممارسة سياسة النعامة التي تدفن راسها في الرمال في مواجهة احتجاج مشروع للأطباء والاقتطاع من أجورهم من جهة وأمام انين المرضى ومعاناتهم اليومية مع هذا الاضراب المفتوح والمتواصل للأطباء باعتبارهم يشكلون الفئة التي تتحمل العبئ الأكبر من حجم الخدمات الطبية بالمراكز الاستشفائية الجامعية وفي مختلف المصالح الطبية والجراحية والمستعجلات ووحدات العناية الفائقة والتشخيص البيولوجي والراديو لوجي . المضربين فأنها تدعو رئيس الحكومة الى تحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية اتجاه الموطنين المرضى. المترددين على هذه المستشفيات .
فالاستهتار بأروح المرضى وتجاهلهم في هذا الصراع الاجتماعي من طرف وزارة الصحة فاق الحدود في المستشفيات الجامعية بالمغرب . فلم تعد تتوقف معاناتهم فقط مع النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية او طول المواعد أو تعطيل أجهزة السكانير وغيرها من أدوات وتجهيزات التشخيص ،بل مست روح الخدمة الصحية وعمودها الفقري وهو العنصر البشري الدي يقوم بعملية التشخيص والعلاج لملايين الفقراء الدين يلجون مستشفيات القطاع العام بنسبة 95 في المائة ،رغم ادائهم لنسبة هامة من تكلفة العلاج من جيوبهم تصل أحيانا الى 75 في المائة .
فغياب الحوار والتفاوض مع الأطباء المضربين بل تهديدهم بالاقتطاعات من اجورهم الهزيلة أصلا ،عوض البحث عن مخرج للأزمة قبل استفحالها كما وقع مع طلبة كليات الطب والصيدلة بعد مدة طويلة والتهديد بسنة جامعية بيضاء ، يعتبر قمة الاستهتار بالمسؤولية ،وهي جزء لا يتجزأ من الاستهتار بصحة المواطنين من خلال استمرار تردي الخدمات العمومية الصحية بجميع اشكالها في عدد من مستشفيات المغرب مما يسبب حالة من الاحتقان لدى المواطن المغربي وحركاته الاجتماعية والمهنيين من اطباء وممرضين وأساتذة باحثين ، خاصة امام هذا الكم الهائل من المشاكل الصحية التي تواجه النظام الصحي الوطني منذ مدة ليست بالقصيرة ،وغياب الارادة السياسية والقدرة على التصدي لعدد من الملفات الصحية الشائكة وايجاد الحلول الناجعة لها بشكل منصف وعادل وعقلاني في اطار ومقاربة تشاركية مع المهنيين الصحيين ومنها ملف الأطباء الداخليين والمقيمين الدي ظل يراوح مكانه منذ سنة 2012 ، وتجاهلته الحكومة الحالية بعد ان كان قد قطع أشواطا مهمة و تم الاتفاق على مجموعة من الحلول والالتزامات مع الحكومة السابقة ، بالنظر الى ضعف اجو وهزالة المنح التي تصرف للأطباء الداخليين والمقيمين ،رغم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في انجاز 90 في المائة من الخدمات الطبية بالمستشفيات العمومية الجامعية فضلا عن مواصلة دراستهم والحراسة والمداومة ليل نهار بهذه المراكز الاستشفائية .
اننا اليوم بسبب هذا الاضراب المفتوح للأطباء الداخليين والمقيمين امام وضعية جد مقلقة تهدد حياة عدد من الحالات المرضية وخاصة حينما يتعلق الأمر بالأمراض المزمنة والحالات التي لا يمكن ان تقبل الانتظار كمرضى الفشل الكلوي وامراض القلب والشرايين والجهاز التنفسي والهضمي وامراض السرطان فضلا عن الحالات التي تنتظر الخضوع لعمليات جراحية او المراقبة الطبية او تغيير نوعية العلاج ….للأسف الشديد تدار منظومه الصحة بالمغرب بمنتهى الاستهتار والعبث بمستقبل الاطباء وحياة المرضى. فحياة المرضى مهددة اليوم ليس بسبب مضاعفات المرض وخطورته بل بسبب اهمالهم والاستخفاف بحالتهم من طرف وزارة الصحة. والمريض هو من يدفع ثمن أزمة حوار بين الوزارة والأطباء الداخليين والمقيمين. لكل هذه الاعتبارات فالشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة تدعو رئيس الحكومة الى تحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية اتجاه الموطنين المرضى المترددين على المراكز الاستشفائية الجامعية بعد استقالة وزارة الصحة من ملف الأطباء الداخليين والمقيمين وبالتدخل الفوري للاستماع الى صوت ممثليهم والوقوف على حقيقة مطالبهم وظروف عملهم وتكوينهم خارج التأويلات المغرضة والمجانية من اجل الاستجابة لمطالبهم المشروعة والموضوعية ومن اجل توقيف النزيف وما يمكن ان يترتب عن هذا الاضراب المفتوح الدي وصل 48 يوما من انعكاسات وتأثيرات جد سلبية وخطيرة على حياة مواطنينا المترددين على مستشفيات الدولة.
علي لطفي
رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة