رئيس جمعية بسيدي إفني يتحدى العدالة ويصر على الامتناع عن آداء المستحقات المادية لمؤطري الجمعية
يعاني مجموعة من المتضررين بمدينة سيدي افني، من الظلم والحيف الذي طالهم جراء حرمانهم من مستحقاتهم المادية بعد أن قضوا سنوات في تأدية مهامهم المتمثلة في تقديمهم دروس محو الأمية بإحدى جمعيات المدينة التي تنصلت من مسؤولياتها تجاههم، ضاربة عرض الحائط كل تضحياتهم الجسام في سبيل تقديم ما هو أفضل في عملهم.
وفي تفاصيل الواقعة أو المحنة التي يعاني منها المتضررون الذين أطلقوا على أنفسهم “مكونات ومشرفي تكثل جمعية القلم للتنمية والتوعية”، فإن رئيس الجمعية السالفة الذكر، كان قد أخبرهم أن الجمعية تعاني من عدة مشاكل بما فيها ما هو مادي، ليتخذ قراره بتوقيف المستحقات العالقة بذمته للمواسم الدراسية 2013-2014 و 2014-2015 و 2016-2017، وهو ما جعلهم يعانون ماديا ومعنويا، بل وحتى نفسيا، خاصة بعد صدور حكم تنفيدي لصالحهم بالحجز على كل ما تملكه الجمعية من معدات، إلا أن عامل إقليم سيدي إفني لعب دورا مهما في وقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح المتضررين، بحجة أن مجموعة من تلك المعدات تعود في الاساس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
واستغرب المتضررون، من الطريقة الملتوية التي نهجها رئيس الجمعية، حيث بادر إلى تأسيس جمعية جديدة، تدعى” جمعية النور للأعمال الاجتماعية والبيئة والرياضة” تاركا ورائه الجمل بما حمل، فلا يد العدالة استطاعت أن تطاله ولا المتضررون استطاعوا أن يصحلوا على مستحقاتهم، وهو ما اعتبروه “تملصا من مسؤولياته وواجباته، التي تم إبرامها في عقد اتفاقي موقع بين رئيس الجمعية ومكونات محو الامية، يفيد بالتزام الجمعية بتسديد كافة مستحقات المكونات والمشرفين، الذين قاموا بواجباتهم على الوجه الأكمل، وإنهاء جميع الالتزامات من إجراء الإمتحانات وتصحيحها، ووضع النقط، والإلتزام بالحضور في الدورات التكوينية”.
واتهم المتضررون رئيس الجمعية بالتملص من واجباته كرئيس، عن طريق التحايل وتأسيس جمعية جديدة في محاولة منه للاستفادة مجددا، من برنامج محو الأمية، وما بعد محو الأمية، ومحو الأمية الوظيفية، والتربية غير النظامية للموسم الدراسي 2019/2020.
وناشد المتضررون من المدير الجهوي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، رفض مشروع برنامج محو الأمية وما بعد محو الامية ومحو الأمية الوظيفية وكذا التربية غير النظامية، التي تقدم بها رئيس الجمعية، إلى حين ايجاد حلول لمشاكل جمعية القلم للتنمية والتوعية، وحصول جميع المكونات والمشرفين لكافة مستحقاتهم المالية التي تم توقيفها.
هذا وقد طالب المتضررون بفتح تحقيق جدي ونزيه مع رئيس الجمعية وكل من يقف وراءه حتى يكون عبرة لكل من سولت له نفسه هضم حقوق المستضعفين.
سياسي