منظمة حماية المال العام تطالب بالكشف عن مصير الأبحاث التمهيدية؛ بخصوص “هدر المال وقيادة” بلدية وادي زم بإقليم خريبكة

راسلت المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية في رسالة توصلت بها “سياسي” راسلت الجهة القضائية المختصة في جرائم الاموال بالكشف عن مصير الأبحاث التمهيدية؛ بخصوص بلدية وادي زم بإقليم خريبكة .

ووجه المكتب الوطني للمنظمة كتاب إلى رئاسة النيابة العامة لمعرفة مصير ملفات جماعة وادي زم : حيت تم وضع شكاية تحت عدد 18\3123\2020 مرفوقة بالتقرير الاسود للمجلس الاعلى الجهوي للحسابات الذي صدر في سنة 2018 ، وقد تم الاستماع إلى ممثلي المنظمة و الرئيس الوطني للمنظمة شهر يونيو 2020 وقد احيل الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتاريخ 27 يوليوز 2020 للبحث والاستماع لرئيس الجماعة ورئيس اللجنة المالية بذات المجلس المنتميان لنفس الحزب والشركاء المفترضين في نهب المال العام وتبديده .

•و ملف جماعة وادي زم : حيث احيل من طرف رئاسة النيابة العامة للاختصاص على انظار الوكيل العام – غرفة جرائم الاموال بالبيضاء –
وعليه، فإن  المكتب الوطني وجه رسالة إلى القضاء، كل فيما يخصه، بهذه الرسالة المفتوحة قصد التدخل العاجل، وطبقا للقانون، من أجل ما يلي:

 الكشف عن مصير ومآل الأبحاث التمهيدية وهل انطلق البحث . ؛
 الحرص على التطبيق العادل للقانون وبعيدا عن الانتقائية والمحاباة الحزبية ، على اعتبار أن الجميع متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له تماشيا مع مبادئ الوثيقة الدستورية الذي ركز على مبادئ الشفافية وان المسؤولية مقرونة بالمحاسبة والحكامة الجيدة .
وقالت منظمة حماية المال العام ان على ” النيابة العامة أن تقوم بتسريع الابحاث وان تتخذ قرارات فعالة جريئة وشجاعة وعلى قضاء الحكم أن يتحمل كامل مسؤولياته في إنزال أشد العقاب، تماشيا مع خطورة مثل خطورة هذه الجرائم، علما أن قضايا نهب المال العام والفساد يشكلان خطرا على مستقبل الجهة بالنظر لانعكاساته السلبية على التنمية المحلية وتهديدا لاستقرار المجتمع ، وعدم اطمئنان المستثمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن مناخ للأعمال وخلق فرص لتشغيل الشباب يضمن لهم حقوقهم .