الوفي: نعمل على الانتقال إلى السرعة الفائقة لادماج الكفاءات المقيمة بآسيا وبدول الاستقبال

أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن الوزارة جعلت من بين أولوياتها تسريع إنجاز ورش تعبئة الكفاءات والعمل على إحداث التحول في مقاربة تعبئة الكفاءات من خلال مأسسة مساهمتها في الأوراش التنموية وطنيا وترابيا بما يجعلها مدمجة في مسلسل إنجاز برامج القطاعات ذات الأولوية الوطنية من خلال برامج وشراكات تهدف تقوية اسهاماتها العلمية والاقتصادية والاستجابة لرغبتها الأصيلة والقوية في الإسهام في تنمية وطنها.

وقالت الوفي، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأول للكفاءات المغربية المقيمة بآسيا اليوم بالرباط، “إن المنتدى مناسبة للتأكيد على أننا نعمل من أجل الانتقال إلى السرعة الفائقة لادماج الكفاءات المقيمة بآسيا وبمختلف دول الاستقبال والعالم، بالتقائية وتشاركية مع كل الشركاء والمؤسسات الوطنية لانجاح الأوراش الوطنية والاستثمارية التي أطلقها جلالة الملك خلال أزمة كوفيد 19 بالمغرب”.

وأضافت الوزيرة، في اللقاء الذي حضره كل من سفراء اليابان وإندونيسيا وماليزيا، والقائم بالأعمال بسفارة الهند، أن من أهداف المنتدى تعزيز استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الاهتمام بالكفاءات المغربية المقيمة بالدول الصاعدة في القارة الآسيوية والعاملين في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كالهندسة المالية والتكنولوجيات الحديثة والابتكار والذكاء الاصطناعي، كما سيكون خطوة أولى لإحداث شبكة الكفاءات المغربية المقيمة بآسيا لأول مرة في القطاعات ذات الصلة بالتكنولوجيات الحديثة.

وذكرت الوفي بأنه يتم العمل على نهج سياسة استباقية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الاقتصاديات العالمية والهجرة الدولية بالشكل الذي يسمح للمغرب من الاستفادة من الفرص التي تتيحها كالإدراك المسبق لمخاطر العودة الجماعية للمهاجرين جراء الأزمات، والبحث عن أسواق جديدة، ومنافذ جديدة في الأسواق التقليدية.

ويهدف المنتدى، الذي نظم تحت شعار “من أجل مساهمة فعالة للكفاءات المغربية بالخارج في أوراش الاستثمار وتعزيز الابتكار والذكاء الاصطناعي بالمغرب، إلى تثمين مساهمة هذه الكفاءات في مجالات التمويل والابتكار والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال نقل الخبرات والمعارف والاستثمار، وكذا إطلاعها على الفرص المتاحة بالمغرب قصد تطوير شراكات مع القطاعين العام والخاص والجامعات ومراكز البحث.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى عرف مشاركة كفاءات مغربية مقيمة بهذه القارة عبر تقنية المناظرة المرئية، فاق عددهم خمسين شخصا مقيمون بكل من اليابان والصين، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، والهند، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، كما شارك في اللقاء ممثلو القطاعات الحكومية المغربية والمؤسسات الوطنية المعنية.

يشار إلى أن الوزارة المنتدبة وضعت مجموعة من الآليات والمنظومات المتعلقة بتشجيع ودعم المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج. كما أن الإمكانات والمؤهلات التي يتوفرون عليها من شأنها أن تستجيب لاحتياجات المغرب من حيث جلب الخبرة والمعرفة في عدة مجالات، إذ أن 17٪ منهم حاصلون على مستويات جامعية عليا، مع تسجيل تطور نوعي مهم من حيث مستواهم الاجتماعي والمهني وحضورهم البارز في مختلف المجالات، وفق بلاغ للوزارة.

وكانت الوزارة ةالمنتدبة قد قامت بدراسة بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سنة 2017، أبرزت أن 89٪ من الشباب المغربي المقيم بالخارج الذين شملتهم الدراسة أبدوا رغبتهم في الاستثمار والمشاركة في ريادة الأعمال بالمغرب.