حماة المال العام يطالبون الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد والرشوة والريع وعدم تزكية الأشخاص ذوي الذمة المشبوهة في الإنتخابات المقبلة
عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي لجهة مراكش -الجنوب في بلاغ توصلت به “سياسي” عن ارتياحها للقرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنـــــافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص قضية “كازينو السعدي” التي استغرقت زمنا قضائيا يسائل النجاعة القضائية ، وهو القرار القاضي بإدانة المتهمين من أجل ما نسب إليهم من تهم ويتمنى أن تكرس محكمة النقض الانتصار للقانون والعدالة …”
وقالت الجمعية “أن الازمة الاقتصادية والاجتماعية بجهة مراكش الجنوب هي نتيجة استمرار الفساد ونهب المال العام و الرشوة الافلات من العقاب وهشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة مع تفشي الرشوة والفساد ..”
وطالبت الجمعية “ببتسريعالإجراءات القضائية بخصوص قضايا الرشوة المعروضة على غرفة الجنايــــــات الإستئنـــــافية بمراكش ونخص بالذكر منها “قضية مدير الوكالة الحضرية ومن معه ، قضية رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم ، قضيةرئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة مراكــــــــــش آسفي ” وهي القضايـــا التي أدين فيـــــها المتهمون من أجل جناية الارتشاء من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى نــــــفس المحكمة ، ويتمنى أن تنحاز غرفة الجنايات الإستئنافية للقــــــانون والعدالــــــة وأن لاتتساهل مع جرائم الرشوة باعتبارها جرائم خطيرة خاصة مع محاولة البــــــعض البحث عن مخارج لهذه القضية بإحضار بعض الشهود تحث الطلب …”
و طالبت جمعية حماية المال العام ” من جديد بالإستجابة لطلبه الذي سبق له أن وجهه للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ورئيس النيابة العامة بخصوص إخراج قضية رئيس بلدية كلميم السابق من الحفظ لوجود أدلة وقرائن ذات صلة بشبـــهة تبديــــــــــد وإختلاس أموال عمومية وإحالة المتهمين على قاضي التحقيق حرصا على سيادة القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية….”
وطالبت الجمعية” الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد والرشوة
والريع وعدم تزكية الأشخاص ذوي الذمة المشبوهة في الإنتخابات المقبلة حرصا على صون الحياة السياسية من كل مظاهر الفساد ومن أجل تقوية وتمنيــــــــــــــع المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين فيها وتبنى مدونة
سلوك أخلاقية…”