مجانية التلقيح ضد “كوفيد-19”: مجلس النواب يعبر عن الاعتزاز بالعناية الملكية الموصولة

سياسي / ومع

عبر أعضاء مكتب مجلس النواب عن الاعتزاز بالعناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأبناء شعبه الوفي، وذلك إثر إصدار جلالته تعليماته السامية لاعتماد مجانية التلقيح ضد وباء “كوفيد-19” لفائدة جميع المغاربة.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن مكتب المجلس اطلع، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية، الحبيب المالكي، على نص بلاغ الديوان الملكي الذي أصدر من خلاله جلالة الملك تعليماته السامية للحكومة قصد اعتماد مجانية التلقيح ضد وباء “كوفيد-19” لفائدة جميع المغاربة.

وفي هذا الصدد، عبر رئيس وأعضاء المكتب “عن بالغ التأثر والاعتزاز بالعناية الموصولة التي يوليها العاهل الكريم لأبناء شعبه الوفي ورعايته الكريمة لمختلف فئات المجتمع وارتباطه الكريم بانشغالاتهم وأحوالهم الصحية”.

كما استحضر مكتب المجلس خلال الاجتماع الذي خصص للجانب الرقابي والتشريعي وبرنامج عمل المجلس، المسار الطويل منذ انطلاق جائحة الوباء وما كرسته البلاد بمختلف شرائحها ومهنها وأسلاكها الإدارية والأمنية والعسكرية والطبية والتعليمية بقيادة جلالة الملك، في مواجهة الوباء إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف البلاغ أن رئيس ومكتب المجلس توقفوا أيضا، باعتزاز وفخر، عند المكاسب الدبلوماسية التي عززت وقوت شعور الانتماء لهذا الوطن العزيز، “هذا الشعور الذي قال في حقه العاهل الكريم بأن أغلى إحساس في حياته هو اعتزازه بمغربيته”.

وبخصوص العمل التشريعي، اطلع المكتب على نص مشروع القانون المالي الذي أحاله مجلس المستشارين في قراءة ثانية، كما اطلعوا على نتائج أعمال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بخصوصه وعلى مضمون التعديلات التي صادقت عليها اللجنة، وعلى التقرير الخاص بالمشروع المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، واللذان صادق عليهما المجلس، في وقت لاحق من اليوم نفسه، خلال جلسة عمومية.

وبخصوص العمل التشريعي للمجلس، اطلع المكتب على وتيرة العمل والأجندة التي تم إعدادها بخصوص النصوص التشريعية المحالة عليها، وتم التذكير بالموعد الشهري المخصص للدراسات والتصويت على مقترحات القوانين، والمقرر يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020.

كما جدد مكتب المجلس دعوته لكافة اللجن المعنية، بهدف برمجة ومناقشة مقترحات القوانين التي عبرت الحكومة عن موقف إيجابي منها.

وبخصوص العمل الرقابي، حدد مكتب المجلس برنامج الجلستين لكل من 14 و21 دجنبر 2020 في القطاعات المتعلقة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وقطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وقطاع الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصادي الاجتماعي.