الإتحادية ابتسام مراس تترأس مجموعة من البرلمانيين للتحقيق في “اختلالات” مديرية الأدوية بوزارة آيت الطالب

يتجه البرلمان المغربي إلى مباشرة التحقيق في عمل مديرية الأدوية بوزارة الصحة، وذلك بعد الضجة التي صفقات الأدوية التي عقدتها الوزارة وخصوصا خلال فترة الطوارئ الصحية.

ومن المرتقب أن يعقد الأعضاء المشرفين على هذه المهمة، التي تدخل ضمن مهامهم الاستطلاعية الأخيرة، التي جاءت قبل سنة من الانتخابات التشريعية، والتي أوكلت رئاستها إلى البرلمانية الاتحادية ابتسام مراس، لقاء الاثنين 21 دجنبر الجاري، عملية بحث في أكبر الاختلالات التي تشهدها المديرية، حول عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري، وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية، ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

ومن المحتمل أن يقوم النواب الموكولة لهم مهمة الاستطلاع، في التدقيق في كل صغيرة وكبيرة في مايخص صفقات المديرية التي استبقت الجائحة، بعدما أجرت المفتشية العامة للوزارة تحقيقا في اختلالات مديرية الأدوية التابعة لها، والتي جرى على إثرها إعفاء مديرها، وإلغاء صفقتين بتكلفة مالية تقدر بالملايير.

هذا وقد سبق لعبد الوهاب بلمدني، مدير التخطيط والموارد المالية بوزارة الصحة، أن كشف عن عدد الصفقات التي عقدتها الوزارة منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب، والتي بلغ عددها 120 صفقة مع حوالي 50 شركة، مع صرف ما مجموعه 800 مليون درهم من إجمالي ملياري درهم التي اعتمدتها لجنة اليقظة للوزارة في إطار صندوق مواجهة كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة خالد آيت الطالب، قد اعترف بداية السنة الجارية بوجود اختلالات في مديرية الأدوية، ضمن جلسة برلمانية، بالقول: “مديرية الأدوية تعرف بعض الاختلالات في تسييرها وتدبيرها، لكن للتوضيح هناك عملية تفتيش”، مشيرا إلى أن “وزارة الصحة سحبت مهام التفتيش من مديرية الأدوية وأسندتها إلى المفتشية العامة للوزارة لكي لا يكون تعارض مصالح”، ومضيفا أن “إلغاء الصفقات جاء بحسن النية، ونظراً للشبهات التي حامت حول الصفقتين”.