وزير الداخلية يؤكد ان اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية توجد رهن إشارة المهنيين

قال  وزير الداخلية في بلاغ توصلت به “سياسي”حول سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية؛ انه تبعا للاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية المكلفة بإجراء عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، قامت اللجان المذكورة، يوم 10 يناير الجاري، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، المتضمنة للقرارات التي اتخذتها، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابعة لها مقار الدوائر أو الفروع الانتخابية وبمقار الغرف المهنية.

وتوجد الجداول التعديلية المذكورة، رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة رهن إشارة المهنيين، حيث يمكن لكل مهني يعنيه الأمر الاطلاع عليها في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية وذلك إلى غاية يوم 18 يناير الجاري.
وبهذه المناسبة، يخبر وزير الداخلية المهنيين، إناثا وذكورا، العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، أنه يجوز لكل مهنية أو مهني غير مقيد في اللوائح المهنية الحالية أن يتقدم، إلى غاية يوم 18 يناير الجاري، بطلب قيده لدى السلطة الإدارية المحلية الواقع في دائرة نفوذها الترابي محل مزاولة نشاطه المهني. كما يجوز لكل مهنية أو مهني مقيد في لائحة انتخابية لغرفة مهنية أن يطلب، خلال نفس المدة، قيد مهنية أو مهني متوفر على الشروط القانونية وغير مسجل حاليا فيها أو شطب اسم أي شخص يرى أنه مسجل فيها بصفة غير قانونية.
وستعرض هذه الطلبات والشكاوى على اللجان المختصة قصد دراستها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال اجتماعاتها التي ستعقدها ما بين 10 و14 فبراير 2021.