ارتباك و تخبط في تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط

تداول موظفو جماعة الرباط ما نشرت جريدة العلم يوم الاثنين 18 يناير، مذكرة لرئيس جماعة الرباط ينهي من خلالها الى علم موظفين الجماعة تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية خلال شهر فبراير 2021 برسم سنة 2020 و سط تساؤلات الجميع و في مقدمتهم الفاعلون النقابيون الذين استبعدوا هذه السنة من المشاورات في كل ما يهم شؤون الموظفين و بخاصة التحضير للامتحانات كما جرت العادة لأزيد من 12 سنة ، واضعين علامة استفهام كبيرة عن الإعلان المعتاد نشره خلال كل سنة ، ما اعتبره العديد منهم فضيحة تبرز الارتباك الكبير و التخبط الأعمى الذي تعيشه جماعة الرباط على مستوى تدبير الموارد البشرية و الفشل الدريع في ضبط وثيرة العمل و الاستجابة للحاجيات المتزايدة للموظفات و الموظفين ،..

وقالت مصادر” سياسي” انه ” لا يسعنا إلا أن نهمس في أدن رئيس الجماعة و معاونيه بأن الامتحانات يفترض أن يعلن عنها بنشر قرار لرئيس الجماعة يتضمن كل الحيثيات القانونية المؤطرة لفتح الامتحان، و مرفقا بإعلان يتضمن جدولا تفصيليا عن الدرجات الممكن ولوجها و تاريخ و مكان إجراء الامتحانات و الحصيص الخاص بكل امتحان ، و هو دليل آخر على أن جماعة الرباط تسير خارج منطق الإدارة كما هو الشأن بالنسبة لفضيحة الترقية بالاختيار و ما شابها من خروقات أخلاقية و حسابات سياسية ضيقة استنكرها كل موظفي جماعة الرباط و خاصة الأطر العليا متمثلة في اقتراح ترقية موظفتين في جدول ترقية منصرفي وزارة الداخلية مقربتين من رئيس الجماعة و نائبيه ضاربين عرض الحائط كل قيم الشفافية و المصداقية و النزاهة … و حرمان الأطر الصغرى من التعويض عن الأعمال الشاقة و الملوثة  و تعويضات العمل في محاربة جائحة كوفيد و تعويضات الساعات الإضافية و أداء المستحقات المالية للمستفيدين من الترقية لسنوات 2016/2017/2018/2019 أما امتحانات الكفاءة المهنية فهي الطامة الكبرى ، حيت و لأول مرة حسب مصدر نقابي ، يحرم موظفوا الجماعة من اجتياز الامتحانات في موعدها أي داخل السنة المعنية و هي سنة 2020 لعجز المجلس و من خلاله رئيس قسم الموارد البشرية الذي استقدم من مكتب حفظ الصحة ، في سياق ما سمي بفضيحة التعيينات في مناصب المسؤولية بمعيار الحزبية و الزبونية بعيدا عن مبدأ الكفاءة و خرقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل ..كما أن إعلان امتحان الكفاءة المهنية عبر مذكرة يتيمة في الجرائد الوطنية يصادف مغادرة المكلف بمهمة المدير العام للمصالح بالنيابة و تعيين رئيس قسم الممتلكات سابقا في هذا المنصب ، حيث بدأ يطفوا على السطح الجهل بالقوانين المؤطرة من طرف من رئيس قسم الموارد البشرية الذي يفترض فيه المتابعة الدقيقة لكل المراحل التحضيرية احتراما للقانون و صونا لنزاهة و مصداقية العملية برمتها و ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كل المتبارين ، خاصة و أن قرار و إعلان الامتحانات تم تداولهما سابقا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ( القرار و الإعلان)