السطو على أراضي مهملة بالبيضاء النيابة العامة تحيل ملفات بقع تم الترامي عليها على الشرطة القضائية والضحايا يتهمون المجلس

سياسي/كازا

أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء، ملف بقع يصنفها مجلس المدينة ضمن خانة الأراضي المهملة، على الشرطة القضائية للتحقيق في مآلها بعد توصلها بشكايات من أصحاب الحقوق، تورط منتخبين في التواطؤ مع عمليات سطو في الشريط المحادي للطريق السيار.
وأدلى أصحاب الحقوق في الأراضي بإفادات محرجة في حق رؤساء مقاطعات، يتهربون من استقبالهم، وهو ما فسره ضحايا السطو بأنه تواطؤ مع شخصيات نافذة، تستعمل ذريعة استغلال مؤقت للأراضي المعنية في مرائب ومستودعات ملحقة بورشات صيانة.
وفي الوقت الذي امتنع فيه منتخبو المقاطعات عن ممارسات صلاحياتهم، بإخلاء أراض في ملك الغير وتستغل بدون رخص، رد رجال السلطة بأجوبة صريحة على شكايات ضحايا السطو، كما هو الحال بالنسبة إلى قائدة الملحقة الإدارية رقم 12 (مولا إدريس الأول).
وأجرت القائدة المذكورة، في 14 من الشهر الجاري، بحثا حول شكاية واردة عليها تحت عدد 3201 بتاريخ 10.11.2020، موضحة أنها وجدت مستودعا وورشا للصيانة على أرض المشتكين، وأن المشتكى بهم يدعون أنهم وجدوا الأرض مهملة يستولي عليها بعض الأشخاص وشيدوا فوقها أكواخا صفيحية، ما دفع صاحب الورشة إلى تحريرها من هؤلاء مقابل مبالغ مالية، مع عدم الإدلاء بأي وثيقة تثبت ذلك.
وتوصلت رئاسة النيابة العامة بشكاية في الموضوع، تحت عدد 01227 في 19 يناير الجاري، تضنمت تفاصيل انتزاع حيازة عقار في ملك الغير وتلاعبا في وثائق رسمية لإبرام صفقات بين إدارات عمومية وشركات على أراضي الغير.
وفطنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إلى تحركات جهات تصطاد في مستنقع الأراضي المهملة، ما جعلها تسارع في فبراير الماضي إلى غلق باب الاطلاع على وثائقها في وجه الأشخاص، الذين لا علاقة لهم بهذه الممتلكات، بهدف سد الطريق أمام الأشخاص، الذين يمارسون الاستيلاء على أراضي الغير، بعد استفحال هذه الظاهرة في المملكة.
ووصل عدد الأملاك العقارية المهملة التي يتم فحصها في المحافظات العقارية إلى 4500 ملك، ما بين 2017 و2019، نسبة 54 في المائة منها تعود لأجانب، منهم مَن يقيم في المغرب ومنهم من يقيم خارجه، وحاليا لم يعد يسمح بالاطلاع على وثائق تلك الأملاك، نهائيا، إجراء احترازيا لمنع الاستيلاء عليها.
وكثفت الوكالة جهودها من أجل القضاء على ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، خلصت إلى المنع الكلي للفحص والحصول على معلومات بخصوص الأملاك العقارية لدى وكالات المحافظة العقارية، سواء كانت هذه الأملاك مهملة أم لا، وعدم إتاحة فرصة الاطلاع على وضعيتها إلا لأصحابها الأصليين.