طاولة اجتماعات بمبلغ 758 ألف درهم وسلة القمامات ب 6000درهم..حلل وناقش؟!
سياسي/ رشيد لمسلم
في تقرير منسوب لمفتشية وزارة المالية حول مشتريات وزارة العدل، والتي تضمنت أرقاما خيالية يستعصي على المواطن البسيط هضمها وفهمها نظرا لما تكتسيه الأرقام من تضخيم واستهتار بالمسؤولية في تدبير مالية الدولة.
بحيث بلغ الغلاف المالي لشراء طاولة اجتماعات بطول 12،6 متر وعرض متغير مابين 1.40و1.80 متر بمبلغ مالي إجمالي قدره 758 ألف درهم، سلة مهملات سعة 114متر بمبلغ 6012درهم، سلة مهملات سعة 47,5 لتر بمبلغ 3576درهم، ثلاجة من نوع LG سعة 334 لتر بمبلغ مالي قدره 15000درهم،وتلفاز من نوع SUMSUNG ب 22.200 درهم.
وأمام الأهمية التي تكتسيها الصفقات العمومية والأدوار التي تضطلع بها،أصبحت الإدارات العمومية المغربية ملزمة بأن تولي العناية اللازمة لتسيير الطلبيات العمومية، وأن تحيطها بالقدر الكافي من الشفافية والوضوح، لاسيما بعد التنصيص في الفصل 27 من الدستور المغربي على الحق في الولوج إلى المعلومة كمقتضى يرمي إلى رفع الحواجز عن المعطيات والوثائق المتعلقة بمختلف جوانب التدبير العمومي.
ويعد مبدأ الشفافية من المبادئ الأساسية المؤطرة للصفقات العمومية بالمغرب، حيث نصت المادة الأولى من مرسوم 20 مارس 2013 المنظم للصفقات العمومية على أن يخضع إبرام الصفقات العمومية لمبادئ: حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين وضمان حقوقهم، والشفافية في اختيار صاحب المشروع.
كما إن الانعاش الاقتصادي يتطلب أمورا كثيرة لتنفيذه ولهذا الغرض نطالب في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد، بإعادة النظر في قانون الصفقات العمومية التي نعتبرها أولوية الأولويات، حيث لوحظ في السنوات الماضية أن منحها وفق مبدأ التراضي البسيط هو ”فساد مقنن”.
وبالتالي فعنصر الحوكمة أصبح لازما في تعاطي القطاعات الحكومية مع منظومة الصفقات باعتبار الحوكمة الرشيدة هي نظام للرقابة والتوجية علي المستوي المؤسسي ، والذي يحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية ويوضح القواعد والاجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل المنظمة، وهو نظام يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل.
فإلى أي حد تعاطت وزارة العدل مع هذه المنظومة خصوصا وأن الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من شعبنا مازالت تحت وطأة الفقر والهشاشة أمام هذا التبذير الحاصل في التعاطي مع ميزانيات الدولة؟!
