تونس تستعرض المحاكمات السياسية التي شهدتها

احتضنت دار الثقافة ابن رشيق صباح اليوم السبت لقاء فكريا لتقديم كتاب المحاكمات السياسية فى تونس 1956 /2011 الذى صدر فى طبعة انيقة وفى جزئين عن المعهد العالى لتاريخ تونس المعاصر ليمثل وفق عدد من المورخين والباحثين اهم وثيقة تهتم بالمحاكمات السياسية منذ الاستقلال والتى شملت كل العائلات السياسية من اليساريين والقوميين والاسلاميين والنقابيين الى جانب نشطاء الانترنت .

ولدى تقديمه لهذا العمل قال مدير المعهدالعالى لتاريخ تونس المعاصر فوزى محفوظ ان هذا الكتاب يعتبر عملا توثيقيا جماعيا هاما تم اعداده من قبل مجموعة من الباحثين فى اطار اعمالهم العلمية بالمعهد باشراف عميرة الصغير علية ومشاركة محمد ضيفالله وحفيظ طبابى وسهام الكشو وعبد المجيد بلهادى ومنصف بانى وفاطمة جراد.

وأكد ان هذا الكتاب يطرح بصفة الية قضيةالارشيف وضرورة المحافظة عليه للاجيال القادمة مشيرا الى صعوبة تحديد مفهوم المحاكمات السياسية التى اختلطت فى حقب تاريخية معينة بقضايا الحق العام وفق رويته.

من جانبه اوضح عميرة الصغير علية ان المساهمين فى هذا العمل التوثيقى جابهوا عديد الصعوبات من ذلك عدم التمكن من الاطلاع علىارشيف وزارتى العدل والداخلية فى ما يخص المحاكمات السياسية معتبرا ان هذا العمل الذى كشف الحقيقة حول عديد المحاكمات السياسية يعد ثمرة ما وفرته الثورة من حريات بحثية وفكرية باعتبار ان تاريخ تونس المعاصر لم يكن محل استقصاء لزمن غير بعيد.

وبعد ان طرح فى هذا الشأن عديد التساولات التى توكد صعوبة البحث فى التاريخ المعاصر لتونس من ذلك مدى توفق الباحث فى الكتابة حول حقبة تاريخية هو جزء منها والزامية تقيده بالشروط الموضوعية ابرز علية ان تاريخ المعارضة السياسية فى تونس لصيق وفق تعبيره بالمحاكمات السياسية .

وشدد استاذ القانون الدستورى امين محفوظ على اهمية هذه الوثيقة التاريخيةالتوثيقية باعتبار ان فهم التشريعات والقوانين وتطويرها لا يمكن ان يتم الا بالرجوع الى التاريخ معتبرا ان هذا العمل البحثى يحتوى على عديد المعلومات الهامةرغم انه لم يتضمن وفق تقديره تعريفا للمحاكمة السياسية.

وبين ان المحاكمات السياسية استندت فى تونس منذ الاستقلال والى سنة 2011 الى مفهومى تجريم السياسة وتسيس الجريمة وذلك بالاعتماد على اليات قضائية من ذلك محكمة امن الدولة والمحكمة العليا.

وتجدر الاشارة الى ان الكتاب يتضمن نماذج من المرافعات ومحاضر الاستنطاق وقرارات التصريح بالحكم كما يحتوى على فصول خاصة بمحاكمات المجموعة التى تورطت فى العنف المسلح مثل حادثة قفصة ومجموعة سليمان والمحاولتين الانقلابيتين لسنة 1962 ومجموعة براكة الساحل ورغم ان الكتاب يضىء جزءا مظلما من تاريخ تونس المعاصر حسب المشاركين فى هذا اللقاء الا انه جاء منقوصا فى بعض جوانبه مما يجعله حافزا لمزيد النبش والبحث فى الذاكرة الوطنية وربما يدفع علماء الاجتماع الى تسليط الاضواء علىالجوانب الانسانية فى المحاكمات السياسية التى قد يهملها التاريخ ويتجاهلهاالقانون.