البام يطالب بإعادة هيكلة “السي دي جي”

سياسي/ الرباط
طالب فريق الأصالة والمعاصرة، بضرورة إعادة هيكلة أجهزة صندوق الإيداع والتدبير انسجاما مع تعدد وتنوع تدخلاته، وانسجاما أيضا مع أهمية المؤسسات والمقاولات العمومية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على حد مداخلة للنائبة البرلمانية فاطمة الطاوسي صبيحة اليوم الثلاثاء في إطار مناقشة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لتقرير حول صندوق الإيداع والتدبير، واعتبرت نائبة « الجرار » أن الاختيارات التي تبناها صندوق الإيداع والتدبير في مجال الاستثمار ساهمت في إبراز وضعية غير متوازنة، في بنية أصول محفظة الاستثمار، لصالح الأسهم والقروض والسلفات، والتي تتسم بمستوى أعلى من المخاطر، يتجاوز ذلك المرتبط بالاستثمارات الأخرى.
وأضافت نفس المتحدثة أن هذه العمليات أدت إلى الاستهلاك المتسارع للموارد الذاتية « التي يفترض أن تعمل على تغطية دائمة للمخاطر التي يتعرض لها صندوق الإيداع والتدبير، عكس السياسة المنتهجة من طرفه لحظة تأسيسه، والأهداف التي سطرت له آنذاك » كاشفة أن « تحليل وسائل العمل والسياسة المنتهجة لتوظيف الموارد من قبل الصندوق، مكن من إبراز هوة فارقة بينه وبين إحداث الشركات الفرعية، وكذا عملية تأطير الجوانب المتعلقة بالاستثمار ».
واسترسلت عضوة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بالقول أن الإطار القانوني والمؤسساتي المحدث للشركات الفرعية، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يبين أنه لم يحدد بجلاء المعطيات الأساسية من حيث خطة التمويل وأهمية المشاريع والشكل المناسب لها، إضافة إلى غياب التناسق والتناغم فيما بين المؤسسة الأم والفروع المحدثة التابعة لها، وكذا عدم تقديم الدعم التقني والبشري اللازمين والهيكلة المناسبة للشركات الفرعية، وكذا من حيث الضبابية في تحديد أولويات النشاط الرئيسي لهذه الفروع، فضلا عن الخلط الحاصل في الرؤيا بين ما هو عام وما هو تنافسي بالنسبة لأنشطة الفروع.
واعتبرت نفس المتحدثة أن ما يستلزم التأطير والتحصين هو حماية أموال المساهمين والمدخرين، التي تعتبر أساسية في تمويل استثمارات الصندوق ومخططاته، من كل الإكراهات والتحديات والعوائق التي تحول دون بلوغ الأهداف المتوخات منها، مضيفة أن هذا الهدف رهين بالقيام بدراسة تقنية دقيقة للتدابير والإجراءات، الواجب اتخاذها، لمواجه مخاطر الاستثمارات المعتمدة في علاقتها بعائداتها، تجنبا لإنهاك مالية الصندوق بدون جدوى وضمانا لاستمرارية الصندوق في المساهمة الفعالة والناجعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا ضرورة العمل على تأهيل جميع الشركات الفرعية للاستفادة، على قدم المساواة، من المساهمات المالية المباشرة، شريطة إعادة النظر في أدوارها من حيث الهيكلة والتنظيم، ومن حيث أيضا الأهداف الاستراتيجية المسطرة، تفاديا لهيمنة الشركات المنظمة على كافة الاستثمارات، لأننا في حاجة ماسة إلى انخراط جميع الوحدات في إنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل.