الحكم ب9 سنوات سجنا نافذا لرئيس بلدية الجديدة السابق و البرلماني عن ” البام” و مصادرة امواله

أدانت محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، الثلاثاء 02 مارس الجاري، البرلماني عن إقليم الجديدة، ورئيس جماعة الجديدة السابق، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصر، ( ح س) ومن معه، بالسجن النافذ وغرامات مالية نافذة بالإضافة إلى مصادرة أموالهم.

وترجع تفاصيل القضية، إلى شهر يوليوز الماضي، عندما أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على أمر من النيابة العامة، ( ح س)، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، ويتعلق الأمر بمهندس، وصاحب شركة ومحاسب، بتهمة التلاعب في صفقات عمومية همت شوارع مدينة الجديدة.

وقضت هيئة الحكم بالمحكمة المذكورة، في الدعوى العمومية، بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل ما نسب إليهم والحكم من أجل ذلك، على المتهم ( ح س) بتسع سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.000،00 درهم مع مصادرة مبلغ 17.677.040 درهم، وعلى المتهم محمد مدني بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 80.000،00 درهم ومصادرة مبلغ 8.608.080 درهم، إلى جانب الحكم على المتهم محمد س بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000،00 درهم مع مصادرة مبلغ 8.608.080 درهم.

وقضت المحكمة ، بسجن المتهمة ( ن ع) خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000،00 درهم ومصادرة مبلغ 8.627.946 درهم، وحكمت على المتهم نجيب رشاد بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 120.000،00 درهم، ولى المتهم ( م ج)  بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000،00 درهم، وعلى  المتهم أحمد زيمو بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40.000،00 درهم.

وقضت المحكمة ضمن الحكم ذاته، بتحميل جميع المتهمين المصاريف والإكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين محمد م  ومحمد س ، وبرفع العقل عن أموال المتهم أحمد زيمو وزوجه ما لم يكن هذا الاجراء اتخذ لسبب آخر ورفض باقي الطلبات.

وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، قضت هيئة الحكم على المتهمين عبد الحكيم س ن ، م د  وم ح   بأدائهم تضامنا للطرف المدني مبلغ 14.461.928،10 درهم.

والحكم على جميع المتهمين بأدائهم للطرف المدني تعويضا قدره 1.400.000،00 درهم مع حصر التضامن في حق المتهمين أحمد ز، نجيب ش  ومحمد ع  في حدود مبلغ 400.000،00 درهم مع تحميل جميع المتهمين المصاريف والاكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين م د ومحمد س .

والجدير بالذكر أن عملية اعتقال المدانين جاءت بناء على شكاية، قدمتها الهيئة المغربية للدفاع عن المواطنة والمال العام، تضمنت معطيات وأرقام متعلقة بالصفقات العمومية، التي تمت خلال الولاية السابقة للمجلس البلدي للجديدة، تم توجيهها إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

صحف