وقال الدبيبة في كلمته أمام النواب في جلسة الثلاثاء المنعقدة في سرت (شرق) “المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا، ولابد من العمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم”.

وأضاف “سنتصل مع بعثة الأمم المتحدة” لبحث إخراج هذه القوات.

وقد وصل نحو 10 مراقبين دوليين إلى طرابلس قبل أسبوع للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أشهر والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد.

وبعد فشل محاولة قوات المشير خليفة حفتر في نيسان/أبريل 2019 في السيطرة على طرابلس، نجحت جهود دبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية وتوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد.

وتقضي أهم بنود الاتفاق برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين يوما، انتهت دون رحيل أو تفكيك هذه القوات ومغادرتها الأراضي الليبية.

وقد كشفت الأمم المتحدة مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن وجود 20 ألفا من “القوات الأجنبية والمرتزقة” في ليبيا. كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.

وهذه القوات في الغالب موزعة حول سرت حيث يقع خط الجبهة منذ منتصف حزيران/يونيو وإلى الجنوب في قواعد جوية رئيسية لا سيما في الجفرة، على بعد 500 كلم جنوب طرابلس لصالح الموالين لحفتر، وإلى الغرب في الوطية (الموالية لحكومة الوفاق الوطني) ، أكبر قاعدة عسكرية على الحدود التونسية.

وبدأ مجلس النواب الليبي الاثنين في مدينة سرت، جلسة رسمية بحضور 132 نائبا للتصويت على منح الثقة لحكومة الدبيبة، قبل تعليقها بعد مداولات مستفيضة بشأن الحكومة المقترحة.

واستأنف البرلمان الثلاثاء جلسته لاستكمال النقاش والسماح لرئيس الحكومة شرح خارطة طريق عملها، إلى جانب الرد على تساؤلات النواب بشأنها.

وفي وقت سابق، ندد الدبيبة بما وصفها “حملة شرسة” تهدف إلى “تدمير” البلاد، تزامناً مع شبهات الفساد التي تخيم على العملية السياسية التي أدت إلى تكليفه.

وقال رئيس الوزراء الليبي المكلف في كلمته في جلسة البرلمان داعيًا النواب إلى منح حكومته الثقة “ليس أمامنا من خيار سوى أن نتفق … من أجل مستقبل أطفالنا (…)، هدفي الأول اختيار الأشخاص الذين يمكنني العمل معهم، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه”.

وانتخب ملتقى الحوار الليبي الذي يضم 75 ممثلا عن كل مدن البلاد وانطلق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في سويسرا برعاية الأمم المتحدة الدبيبة (61 عاما) في 5 شباط/فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا.

وفي حال نيلها ثقة النواب، ستكون أمام الحكومة مهمة صعبة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي العام 2011.

كذلك ستتولى قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 آذار/مارس الحالي وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي.