لليسار در : حزب عربى واحد!!

بمبادرة من “حركة الشعب” اللبنانية بزعامة “نجاح واكيم” ينعقد فى تونس لقاء يضم عددا من الأحزاب القومية واليسارية العربية، بهدف معلن وهو تأسيس “الجبهة العربية التقدمية” وقد بدأت الاتصالات حول هذه المبادرة منذ عدة أشهر، وشملت مجموعة كبيرة من الأحزاب اليسارية والقومية العربية، وخلال هذه الاتصالات تحفظت عديد من الأحزاب على هذه المبادرة فى ظل وجود “اللقاء اليسارى العربي” الذى تأسس عام 2010 بمبادرة من الحزب الشيوعى اللبناني، وضم فى صفوفه أحزابا فاعلة يسارية وقومية، مثل “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والحزب الشيوعى الفلسطينى وحزب الشعب الفلسطينى وجبهة التحرير الفلسطينية” فى الساحة الفلسطينية، ومن مصر “حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى والحزب الشيوعى المصري” ومن لبنان “التنظيم الشعبى الناصرى والحزب الشيوعى اللبناني”، ومن سوريا “حزب الإرادة الشعبية” ومن اليمن “الحزب الاشتراكى اليمني”، ومن العراق “الحزب الشيوعى العراقى والتيار اليسارى الوطنى العراقي” ومن تونس “حزب العمال الشيوعى وحزب العمل الوطنى الديمقراطي”، ومن المغرب “النهج الديمقراطى وحزب التقدم والاشتراكية”، ومن السودان “الحزب الشيوعى السوداني”، ومن الأردن “الحزب الشيوعى الأردني”، ومن الكويت “الحركة التقدمية الكويتية” ومن البحرين “المنبر التقدمى الديمقراطي”.. إلخ.

ولم يكن وجود “اللقاء اليسارى العربي” وانتظام اجتماعاته وآخرها اللقاء الخامس فى المغرب فى 20 فبراير 2015 ثم اللقاء العربى السادس “الاستثنائي” الذى عقد فى بيروت فى 8 مايو 2015، هو السبب الوحيد للتحفظ والاعتراض.
فالجبهة تتكون من أحزاب وقوى سياسية منظمة وليس من أفراد، بينما انتهت الدعوة للقاء تونس إلى التركيز على مجموعة من الشخصيات القومية واليسارية 11 شخصية من مصر وسوريا وفلسطين والبحرين والسعودية والأردن ولبنان، وعدد من الأحزاب من مصر وسوريا وفلسطين والبحرين والسعودية والأردن ولبنان، وعدد من الأحزاب من مصر “الحزب الاشتراكى فى مصر” وحزب “الكرامة” ومن فلسطين “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” ومن الأردن “حزب الوحدة الشعبية” ومن موريتانيا “حزب الرفاه” ومن المغرب “حزب النهج الديمقراطي” و”حزب الطليعة الاشتراكي” ومن تونس أحزاب “العمال الشيوعى والتيار الشعبى والوطنيين الديمقراطيين الموحد”.
والجبهة تتكون من ممثلين متساوين لكل حزب وتصدر قراراتها بالتوافق وليس بالأغلبية والأقلية، ولكن الوثائق المطروحة على اللقاء فى تونس، خاصة المسودة المقترحة للنظام الأساسى للجبهة العربية التقدمية، تتحدث عن تكوين مؤتمر عام من مندوبين أصلاء ومراقبين، وأن “عدد المندوبين لكل جبهة منوط بثقلها المادى والبشري، وقلة حضورها السياسي، وبتقدير المؤتمر العام.
ومسودة النظام الأساسى للجبهة المقترحة، هى مسودة لحزب سياسى عربى موحد وحديدى على طريقة الأحزاب الماركسية اللينينية التقليدية ونظم الحزب الواحد القومية العربية.
فالمؤتمر العام للجبهة المقترحة والمكون من أحزاب تتفاوت نسب تمثيلها فيه وشخصيات غير منتمية “مستقلة” ينتخب “رئيسا له ولجنة مركزية وأمينا عاما للجبهة العربية التقدمية”، وينتخب كذلك لجنة تنفيذية ونائبا للأمين العام ومكتب سياسى من سبعة أعضاء، ويكون الأمين العام هو “الناطق الرسمى للجبهة فى المحافل الشعبية والرسمية، عربيا ودوليا”!
باختصار أن تذوب الأحزاب والشخصيات “المستقلة” التى تقبل الانضمام لهذا التنظيم المقترح تحت اسم “الجبهة” العربية التقدمية فى هذا الحزب العربى الواحد وتفقد هويتها وتلتزم بقرارات أغلبية مكوناته حتى ولو لم تكن موافقة عليه، لتصبح “الجبهة العربية التقدمية” هى الحزب القائد، ولا أظن أن أى حزب حقيقى فى أى بلد عربى سيقبل هذه الردة إلى الخلف.
عن جريدة “الأهالي”
3 ديسمبر 2015