منشور لرئيس الحكومة يسوي وضعية ملفات عالقة بسبب وثيقة التأمين عن الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية

حمل المنشور رقم 07/2021 الذي أصدره رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، يوم الأربعاء 24 مارس 2021، البشرى لمقاولين استفادوا من صفقات عمومية لم تتم تسويتها، لا سيما بسبب تعذر تقديمهم لوثيقة التأمين عن الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية، وهو ما من شأنه الإسهام في تحسين وضعية خزينة هذه المقاولات في الظروف الصعبة التي نتجت عن تداعيات الجائحة.
ففي سياق دعم المقاولات التي أنجزت مشاريع في إطار صفقات عمومية وأنهت الأشغال المرتبطة بذلك، لكنها لم تسترجع كامل مستحقاتها بسبب عدم تقديمها لوثيقة التأمين عن الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية، دعا المنشور إلى تصفية هذه الملفات العالقة في حالة ما إذا كانت الصفقات المعنية مستثناة، بحكم طبيعة الأشغال المنجزة، من نطاق تطبيق المسؤولية العشرية، أو إذا كان عدم التصريح بالتسلم النهائي للأشغال راجعا، بصفة حصرية، إلى عدم قدرة المقاول على تقديم وثيقة التأمين هذه، وذلك بعد التحقق من انصرام مدة عشر سنوات المنصوص عليها في الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
وتفاعلا مع عدد من الشكايات التي توصلت بها اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ولتجاوز الإكراهات التي تواجهها عدد من المقاولات، يدعو المنشور الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام إلى حث المصالح الإدارية التابعة لهم، ومسؤولي المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم، ورؤساء الجماعات الترابية ومسؤولي الهيئات التابعة لها إلى تصفية الملفات العالقة وفق شروط محددة، وكذا الاقتصار مستقبلا في المطالبة بوثيقة التأمين عن الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية بالنسبة للأشغال التي يمكن أن يترتب عنها، لأي سبب من الأسباب، انهيار البناء، كليا أو جزئيا، أو وجود خطر واضح يهدده بالانهيار، انسجاما مع ما تنص عليه أحكام الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا أحكام المادة 25 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغال المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.14.394.
وبموجب هذا المنشور، ستُحًلُّ ملفات الصفقات العالقة، من خلال تصريح صاحب المشروع بالتسلم النهائي للأشغال وفق الضوابط المنصوص عليها، واتخاذ الإجراءات الضرورية لإرجاع الضمان النهائي وأداء الاقتطاع الضامن أو تحرير الكفالات التي تقوم مقامها، على أن يتم إثبات هذه العمليات في محضر تُضَمَّنُ فيه، على وجه الخصوص، مراجع هذا المنشور والشرط الذي تم استيفاؤه.