فريق تحالف المعارضة بالمجلس الجماعي لوادي زم يكشف”مغالطات” حزب العدالة والتنمية

اكد فريق تحالف المعارضة بالمجلس الجماعي لوادي زم في -بيان حقيقة -توصلت به “سياسي” ان  “حزب العدالة والتنمية بوادي زم خرج ببيان ركيك لغة وشكلا ومضمونا على صفحات احد نواب رئيس المجلس دون توقيع من اي جهة رسمية يهدف من خلاله الى تشتيث الأنظار حول جوهر الموضوع في قضية البحث والاستماع التي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع كل من الرئيس ونوابه وموظفيه ومقاوليه في محاولة يائسة منه لطمس الحقائق والتستر عن فضائح وخروقات المجلس المسير طيلة 17 سنة من سوء التسيير وعشوائية التدبير..”

وأضاف البلاغ أنه “ لم يتوانى اصحاب البيان في تبخيس دور المؤسسات الدستورية المكلفة بالافتحاص من خلال التقليل من شأن الافعال الجرمية التي تكتسي طابعا جنائيا يستوجب المساءلة والاستهانة بعمل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومؤسسة رئاسة النيابة العامة و الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء /قسم جرائم الاموال – والطعن في تقرير المجلس الاعلى للحسابات والتقليل من شأن خطورة الخروقات والاختلات الخطيرة التي يوثقها ، متهما بذلك بعض اعضاء المجلس بصف المعارضة الذين يقومون بواجبهم السياسي والدستوري والقانوني والأخلاقي والترافعي بالتشويش على عمل المجلس والتأثير اعلاميا على مسطرة البحث القضائي .

وفي هذا الصدد وتنويرا للرأي العام حول ما يقع فإننا اولا:

– نثمن ونشيد بما تقوم به مؤسسسة رئاسة النيابة العامة وذلك بتفعيل وأجرأة التقارير وكذا التفاعل الايجابي في تحريك الدعوى العمومية في هذا الشأن .

– نشيد بما تقوم به المؤسسات الدستورية من أدوار رقابية لحماية المال العام وصونه ومحاسبة المفسدين تقيدا بروح الدستور الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة والتي اكدت عليها مجموعة من الخطب الملكية السامية .

– نثمن دور الجمعيات والمنظمات الحقوقية في تنصيب نفسها طرفا مدنيا للدفاع والترافع عن حوزة المال العام ومساءلة كل مشتبه في تبديده.

– ندين كل أشكال الفساد المالي والإداري الذي تعرفه جماعة وادي زم منذ اكثر من 17 سنة والذي وثقه التقرير الأسود للمجلس الأعلى للحسابات بالارقام والحروف والوقائع بدءا من عدم احترام المساطر القانونية فيما يخص الصفقات العمومية وسندات الطلب المشبوهة و دعم الجمعيات والتتريك العقاري للمدينة عن طريق انجاز وتشييد الوداديات والتساهل في ضياع موارد جبائية هامة على خزينة الدولة وتبديد المال العام والغدر والمتاجرة في العقار الجماعي الخاص .
– نستنكر تمرير المغالطات والأباطيل من طرف نائب الرئيس وذلك بنشر معلومات ووقائع كاذبة لا تمت للواقع بصلة مع تبني مشاريع بنيوية هي ليست من انجاز المجلس الجماعي وذلك لايهام وتضليل الساكنة كاصلاح الملعب البلدي وتأهيل شارع محمد الخامس وشارع المسيرة وبناء القاعة المغطاة وانجاز التطهير السائل الذي مازالت الساكنة تؤدي اقساط واجباته من فواتير الماء
وختاما نعلن اصطفافنا التام الى جانب ساكنة الأحياء المستصلحة في مطالبهم المشروعة في الاستفادة من الكهرباء والماء والصرف الصحي كحقوق اساسية ينص عليها الدستور وكل المواثيق الدولية.

-نوضح للراي العام ان زيارة قضاة المجلس الجهوي الأعلى للحسابات الأخيرة جاءت بناءا على مجموعة من التقارير التي رفعتها المعارضة من اجل تتبع ومراقبة الاشغال المفتوحة .

– نرفض كل أشكال التدليس و تزوير الحقائق وتلفيق التهم المجانية بأعضاء المعارضة حول ما يجري من تحقيقات وافتحاصات حيث إن من من حرك الدعوى العمومية هي رئاسة النيابة العامة مرتكزة في دلك على التقرير الأسود الدي أحالته المنظمة المغربية لحماية المال العام للجهة المختصة وقد تم الاستماع لها من طرف السيد الوكيل العام باستئنافية البيضاء باعتبارها طرفا مدنيا في تحريك الدعوى .
– وختاما نعلن اصطفافنا الى جانب الساكنة المستضعفة في مطالبهم المشروعة في حقهم من الاستفادة من الكهرباء والماء والصرف الصحي كحقوق اساسية ينص عليها الدستور وكل الشرائع و المواثيق الدولية . حسب بلاغ توصلت به “سياسي”