التنسيق النقابي الثلاثي إضرابا وطنيا إنذاريا يوم الاثنين 5 أبريل 2021
قال التنسيق النقابي الثلاثي(الجامعة الحرة للتعليم UGTM و النقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم UMT ) انه يتابع ” بقلق بالغ ما تعيشه الأسرة التعليمية من احتقان وتصاعد وتيرة الاحتجاجات المشروعة للمطالبة بالحقوق العادلة والمنصفة لجميع نساء ورجال التعليم، والتي تقابل لحد الساعة بصمت سلبي من لدن وزارة التربية الوطنية ومعها كافة مكونات الحكومة كما لو كان هدفها رفع منسوب الاحتقان بقطاع حيوي لغايات سياسوية نجهل أهدافها ، في مشهد يتعارض و جميع مساعي الإصلاح التربوي المنشود وفي ظل تنفيذ البرنامج التواصلي والتعبوي حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 ، بداية بالأشكال النضالية التي جوبهت بدل الحوار التربوي بالعنف والتحقير (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الإدارة التربوية-إسناد ومسلكا- الترقية بالشهادات وتغير الإطار، أساتذة الزنزانة 10) وأمام هذا الواقع المأزوم والمتنامي وبعد نجاح الإضراب الوطني ليوم 23 مارس 2021 ، فإننا في التنسيق النقابي الثلاثي:
* نهنئ جميع المناضلين والمناضلات على انخراطهم المكثف في الإضراب الوطني ليوم 23 مارس 2021 استجابة لدعوة التنسيق الثلاثي ودفاعا عن كرامة الأسرة التعليمية بكافة مكوناتها.
* ندعو إلى التعبئة المكثفة لإنجاح الإضراب الوطني ليوم 05 أبريل 2021 تأكيدا على صون كرامة نساء ورجال التعليم والمطالبة بتنزيل الاتفاقات المبرمة وفتح الحوار المثمر بشأن باقي الملفات العالقة.
* ندعو وزارة التربية الوطنية ومعها الحكومة إلى إنقاذ ما تبقى من منسوب الثقة في العمل المؤسساتي بتنزيل الاتفاقات المبرمة وفتح الحوار الجاد والمسؤول بشأن باقي المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية.
* ندعم جميع نضالات أطر هيئة التدريس والأطر الإدارية والأطر المشتركة على اختلاف مطالبهم، ما تبقى من ضحايا ملف النظامين الأساسين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأساتذة الترقية بالشهادات، اساتذة الزنزانة 10، والمقصيين من خارج السلم، والدكاترة، الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الاصلي، المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، والممونين، وملحقي الاقتصاد والادارة والملحقين التربويين، اطر المراقبة والتسيير المادي والمالي، اطر التوجيه والتخطيط، التفتيش التربوي، والاطر المشتركة العاملة بقطاع التربية الوطنية، الأساتذة المبرزين … العاملة بقطاع التربية والتكوين حتى انتزاع حقوقهم العادلة والمشروعة.
* نحمل الوزارة الوصية ومعها الحكومة مسؤولية الصمت السلبي الذي تنهجه لحد الساعة إزاء تصاعد وتيرة الاحتجاجات في ظل مقاطعة أطر الإدارة التربوية للمهام مع التلويح بخطوات نضالية أكثر تصعيدا لا تقل عن الاعتصامات الممركزة تزامنا مع الإضرابات المتواصلة لأطر هيئة التدريس، ما يجعل المؤسسات التعليمية تعرف حالة من تصريف الأعمال في أدنى مستوياته بما لا يخدم كل الجهود الرامية لتنزيل الإصلاح التربوي المنشود.
واضاف البلاغ الذي توصلت به” سياسي”ومن منطلق قناعاتنا كنقابات مواطنة جادة لن نقبل المس بمكتسبات الحركة النقابية المغربية امام هذه الهجمة الحكومية الشرسة على القطاع والإساءة لكل العاملين به في زمن عنوانه تنزيل القانون الإطار والإصلاح واذ ننذر الحكومة والوزارة الوصية من خلال الإضراب العام الوطني بقطاع التربية والتكوين فاننا نحمل الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية الازمة التي يعيشها القطاع وندعو مناضلات ومناضلي التنسيق النقابي الى تكثيف التعبئة في اطار التنسيق النقابي الثلاثي الوحدوي استعدادا لخوض نضالات وحدوية لمواجهة اللامبالاة الحكومية .