المكتب النقابي لقطاع إصلاح الإدارة يجدد مطالبته وزير الاقتصاد والمالية بعقد لقاء عاجل لتدارس المذكرة المطلبية الموجهة إليه
| المكتب النقابي لقطاع إصلاح الإدارة التابع للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية:
– يجدد مطالبته السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بعقد لقاء عاجل لتدارس المذكرة المطلبية الموجهة إليه بتاريخ 06 أبريل 2021 بما يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للموارد البشرية العاملة بقطاع إصلاح الإدارة؛ – يتشبث بحق موظفات وموظفي القطاع في الاستفادة من العلاوات والتعويضات إسوة بزملائهم في باقي مصالح الإدارة المركزية وبباقي المطالب المتضمنة في الملف المطلبي. |
في إطار العمل النضالي والترافعي الذي يخوضه المكتب النقابي لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، انعقدت بتاريخ 19 أبريل 2021، جولة ثانية من الحوار مع الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة، خصصت حسب بلاغ النقابة توصلت به” سياسي” لتقديم عرض الإدارة حول الملف المطلبي في شقيه القطاعي والعام، والذي سبق للمكتب النقابي أن تقدم به إلى السيد الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة خلال الجولة الأولى للحوار المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2021، كما تم توجيهه، أيضا، إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 06 أبريل 2021، بواسطة رسالة موقعة من قبل المكتب الوطني والمكتب النقابي لقطاع إصلاح الإدارة قصد عقد لقاء عاجل لتدارس المطالب التي يتضمنها.
وخلال هذا الاجتماع الثاني تضمن العرض الذي قدمه السيد الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة حول الملف المطلبي ما يلي:
- حرص قطاع إصلاح الإدارة على تحسين ظروف عمل جميع الموظفات والموظفين العاملين، حيث تم القيام بالعديد من الإجراءات تهدف أساسا إلى تحسين وتجويد ظروف العمل؛
- استعداد الإدارة لإرجاع المبالغ التي تم اقتطاعها من التعويضات عن التنقل لمجموعة من الموظفات والموظفين برسم شهر دجنبر 2020؛
- الالتزام بالإعلان عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية، التي تم تنظيمها بتاريخ 28 نونبر 2020، على أبعد تقدير في 30 أبريل 2021؛
- مراجعة النقط السنوية وتحديدها في 19/20 كأعلى نقطة بدل 18/20 المعمول بها حاليا، مع إمكانية رفعها بعد اعتماد الهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة؛
- حرص الإدارة على إعمال المعايير القانونية بشكل شفاف وموضوعي، وذلك عند تهييئها للوائح الترقي في الدرجة بالاختيار بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المترشحين؛
- استئناف العمل بالدورات التكوينية التحضيرية لفائدة المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2021، مع التأكيد على أن عدم برمجتها خلال السنة الماضية راجع إلى الإجراءات الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات العمومية لمواجهة تفشي ظاهرة كورونا؛
- العمل على وضع برامج تكوينية ملائمة للمهام والوظائف التي تزاولها كل فئة من فئات الموظفين، حيث تم إخبارنا بأن مديرية الموارد البشرية بصدد وضع مخطط مديري للتكوين يواكب الأوراش المفتوحة على مستوى القطاع ويستجيب للحاجيات الحقيقية للتكوين لدى جميع الموظفات والموظفين ومتطلبات الوظائف، والذي سيتم من خلاله وضع مخطط جديد للتكوين يهم السنوت الثلاث المقبلة؛
- برمجة مجموعة من التكوينات لفائدة فئة المساعدين التقنيين والإداريين المكلفين بوظيفة السياقة وذلك ابتداء من سنة 2021 لتمكينهم من الاستفادة من تداريب في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؛
- العمل على تعميم المكيفات على جميع المكاتب تدريجيا وذلك حسب الاعتمادات المالية المتوفرة كل سنة، علما أنه سبق تجهيز العديد من المكاتب بمكيفات صديقة للبيئة؛
- تخصيص مكانين للأشخاص في وضعية إعاقة في المرآب المغطى الخاص بالسيارات، وكذا في الموقف الخاص بالدراجات؛
- تمكين أحد الموظفين ذو إعاقة بصرية عميقة من حاسوب محمول جديد، وبرنامج ناطق(INFOVOX)؛
- تمكين المكتب النقابي من كافة التسهيلات النقابية المعمول بها قانونا التي تسمح له بالاضطلاع بأدواره التمثيلية، مع وضع سبورة نقابية رهن إشارته بالمدخل الرئيسي لمقر القطاع، وكذا تخصيص حيز خاص لبلاغات النقابة وأنشطتها على مستوى الشاشات الإلكترونية.
وبخصوص تحسين الأعمال الاجتماعية وتعزيزها فسيتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع شراكة بين مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وقطاع إصلاح الإدارة، يتم من خلالها تمكين موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة من الاستفادة من بعض الخدمات التي توفرها المؤسسة المذكورة، بما يساهم في تحسين وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة إليهم.
وفي هذا الإطار نؤكد مطالبتنا بتمكين جمعية الأعمال الاجتماعية من المنحة المالية المخصصة لها كاملة (مليوني درهم) للحيلولة دون تردي مستوى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة.
وفيما يخص المطلب المتعلق بتمكين موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة من الاستفادة من العلاوات والتعويضات منذ تاريخ إدماج قطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في إطار الهيكلة الحكومية الجديدة التي تم اعتمادها بتاريخ 18 أكتوبر 2019، وذلك على غرار زملائنا في باقي المصالح التابعة للوزارة، فقد تم إخبارنا خلال الاجتماع المذكور بأن السيد الوزير يربط الاستجابة لهذا المطلب باعتماد الهيكلة التنظيمية الجديدة للإدارة المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وفي رده على هذا الموقف عبر الوفد الممثل للمكتبين الوطني والنقابي على أحقية موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة في الاستفادة من هذه التعويضات بالنظر لكونهم جزء لا يتجزأ من الموارد البشرية العاملة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وينبغي أن يسري عليهم ما يسري على باقي زملائهم في الحقوق والالتزامات والواجبات.
وبعد تدارس المكتب النقابي لقطاع إصلاح الإدارة لحصيلة هذه الجولة الأولية من المفاوضات خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2021 يعلن ما يلي:
أولا: اعتزازه بالمكاسب التي تم تحقيقها في إطار الملف المطلبي القطاعي عن طريق حوار جدي ومسؤول، ودعوته الإدارة إلى التسريع بتنفيذها بما يضمن الاستجابة الفعلية للمطالب المرفوعة؛
ثانيا: تجديد مطالبته للسيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بعقد لقاء عاجل تتم من خلاله الاستجابة لكافة المطالب التي تضمنتها المذكرة المطلبية الموجهة إليه بتاريخ 06 أبريل 2021، بما يضمن حقوق الموارد البشرية العاملة بقطاع إصلاح الإدارة؛
ثالثا: تشبثه بكافة النقاط التي تضمنها الملف المطلبي في شقه العام، وعلى رأسه حق موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة في الاستفادة من العلاوات والتعويضات إسوة بزميلاتهم وزملائهم العاملين بمختلف المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إعمالا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والمساواة، وكذا تثمينا للجهود القيمة التي يبذلها موظفات وموظفو قطاع إصلاح الإدارة في إطار إعداد وتنفيذ المشاريع المهيكلة والأفقية التي تندرج في صلب ورش النهوض بالإدارة المغربية؛
رابعا: عزمه توجيه رسالة خاصة في الأيام القليلة القادمة، بتنسيق مع المكتب النقابي الوطني، إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بخصوص أحقية استفادة موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة من العلاوات والتعويضات إسوة بزملائهم بباقي المصالح التابعة للوزارة؛
خامسا: تشبثه بباقي المطالب القطاعية التي تهم تحسين ظروف عمل موظفات وموظفي القطاع، والتي تندرج في إطار توفير بيئة عمل ملائمة وجيدة تسمح بتحسين مردودية الموظفين وتجويدها؛
سادسا: اعتزازه بالقرارات التنظيمية والنضالية والتواصلية المتخذة من لدن المكتب الوطني خلال اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 13 أبريل 2021.
انتهى بلاغ المكتب النقابي لقطاع إصلاح الإدارة