وصف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تصريحات رئيس أحد الأحزاب خلال مشاركته في ندوة صحافية، في( إشارة لرئيس حزب التجمع الوطني للاحرار عزيز أخنوش) نُظمت أخيرا، بغير المسؤولة، معتبرا إياها محاولة غير موفقة لزرع التفرقة داخل الفريق.

وأكد الفريق في بيان أصدره بالمناسبة، أنه سيواصل أداء مهامه التشريعية والرقابية بكل قوة ومسؤولية دفاعا عن المواطنين ولن تثنيه عن ذلك مثل هذه الخرجات، مشددا على أنه سيعود في الوقت المناسب إلى مسائل أخرى أثارها رئيس الحزب المشار إليه، من قبيل الجمع المخلّ بين السلطة والمال، والاعتراض على دعم الفئات الفقيرة للمشاركة في الحكومة.

كما أكد الفريق أنه أثار وسيثير مسألة 1700 مليار سنتيم للمحروقات من موقع الواجب والمسؤولية، انطلاقا من نتائج المهمة الاستطلاعية البرلمانية وفق الدستور، مشيرا إلى أن الكل يعلم انزعاج هذا الرئيس من موضوع تضارب المصالح والجمع بين المال والسلطة.

وأضاف بيان الفريق أن إثارته لمسألة قفة “جود،” واشتراط التوصل بها بانخراط المستفيدين منها في “حزب الرئيس”، جاءت انطلاقا من حرصه على شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، وعلى المنافسة الشريفة، واحتراما لكرامة المواطنين، وأنه إثارته لتقاعس الوزارة التي يشرف عليها “الرئيس” في فتح المشاورات حول التغطية الصحية مع ممثلي مليون و600 ألف من الفلاحين غير الأجراء، كان على خلاف ما قامت به باقي القطاعات مع المنتمين إليها منذ 2017 سنة إصدار القانون، وأن الفريق تنفيذ هذا المشروع عن كثب، لعل الفلاح سيستفيد خلال هذه السنة من التأمين الصحي.

وأبرز الفريق في بيانه أن قيادته التي وصفها رئيس الحزب المذكور، بقيادة الصف الأول، منتخبة ديمقراطيا من طرف أعضاءه، وأن الفريق واحد موحد، يتخذ قراراته ومواقفه باستقلالية وحرية وديمقراطية، ولا يقوم بهذه المهام والمسؤوليات بتعيين مباشر وفردي من “الزعيم”، موضحا أن صاحب التصريحات مسؤول حزبي وحكومي، من المفروض أن يكون مستوعبا، للأدوار والاختصاصات التي خولها الدستور للنواب وللفرق البرلمانية، وأن يواجهها بالحجة والحقيقة.