التعاون الوطني: أزمة الحوار الاجتماعي

سياسي/ الرباط
لازالت أزمة الحوار الاجتماعي بقطاع التعاون الوطني، ترخي بظلالها على واقع المؤسسة الذي يزداد تدهورا، بالرغم من وعود مديرها بالالتزام بإشراك النقابات في القرارات المصيرية ،لفك جو الاستياء الذي أصبحت تعيشه الشغيلة ، التي لم تنعم بأي مكسب منذ سنوات مضت، عرف فيها القطاع كل أشكال التضييق والاحتقان ،إن على مستوى تدبير مواردها البشرية أو على مستوى تنزيل برامجه العديدة ،وهو ما أدخل المؤسسة في جمود شبه تام ،وتماطل مستمر دون تحقيق مطالب الشغيلة التي أصابها اليأس، فتملكت المئات منها الرغبة في مغادرتها، حيث أصبحت تتطلع لفرصة لمغادرة المؤسسة واجتياز مبارايات في مؤسسات أخرى، بحثا عن آفاق جديدة ،رغبة قوبلت بالرفض إلا في بعض الحالات… ! طرحت أكثر من تساؤل حول مصداقية وشفافية الخطاب والمذكرات الإدارية ،مما زاد من حدة ظاهرة البحث عن المغادرة لمؤسسات أخرى ،سعيا في تغيير مناخ عمل ،ميزته الأساسية الضبابية والتمييز بين المستخدمين، وتأخيرات لا تعد ولا تحصى في تسوية وضعياتهم الإدارية المختلفة، من ترقيات أو انتقالات أو تظلمات، وكذا معالجة مشاكلهم الإدارية والاجتماعية. يحدث كل هذا في ظرفيةخاصة، ترتبط بالاستعدادات للانتخابات المهنية لسنة 2021، بعدما أهمل مديروها رأس مالها الحقيقي المتمثل في 3000 مستخدم تقريبا ،يتوزعون على مختلف مندوبيات المملكة، يشتغل معظمهم ميدانيا في تنزيل برامج الوزارة الوصية، التي ترأسها جميلة المصلي ،إحدى قياديات حزب العدالة والتنمية، فهذه الأخيرة لم تتمكن لحدود الساعة من وقف نزيف العبث، الذي عمر كثيرا في تدبير شؤون المستخدمين، خاصة بعدما أصبح المدير يلجأ لأسلوب خلق اللجن واعتماد الانتظارية القاتمة ، عله يفلت بجلده في مرحلة ما قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية، خاصة بعد ضجة إعفاء الوزير أمكراز لأحدأبزر الوجوه الحزبية للعدالة والتنمية عبد المنعم المدني. .
وما يزيد الطين بلة في هذا الوضع، تقول مصادر “سياسي”هو حالة التذمر التي يعيشها الجيل الجديد من الأطر، التي تشتغل في ظل قانون لا ينسجم مع المهام التي أوكلت إليهم ،دون أي تحفيزات أو إطار قانوني، يحفظ كرامتهم ويتماشى مع خصوصيات ما أطلق عليه ببرامج المساعدة الاجتماعية.

و الغريب في كل هذا هو ما تنهجه الإدارة من سياسة الهروب إلى الأمام ولغة التعتيم، بعد طلبها الحوار مع النقابات ، لدراسة المقترحات النقابية التي لا يتحقق منها أي شيء ، لتستمر الإدارة بعدها في قراراتها بمزاجية أصبحت مألوفة وأسلوب يناقض مجريات الحوار الإجتماعي، عملا بالقول المأثور :”شاورهم ولا تعمل برأيهم”،وتجلى هذا بوضوح بعدما تنكر المدير للبيان المشترك مع النقابات الأكثر تمثيلية، أما عن تصريحاته ووعوده في الحوار المباشر مع النقابات فيصدق عليها نفس المنطق، حيث ترجمت البيانات النقابية بمختلف مشاربها هذا الوضع مباشرة بعد إعلان نتائج الحركة الانتقالية ،ليعكس هذا الموقف الذي يطبعه التنكر لمبادئ و أدبيات الحوار الاجتماعي سكيزوفرينيا خطاب المدير الذي قاد هذا الحوار في عدة جولات عقيمة ،أفرزت في نهاية المطاف الخيبة والصدمة بهذا القطاع الاجتماعي، فبدا واضحا أن الأمر يتعلق سوى بحوار شكلي ليس إلا…
وبهذا تتوارث الأجيال بالمؤسسة الاجتماعية الأولى بالمغرب وضعا مزريا، وقانونا أساسيا متخلفا، وثقافة تبخس الحوار الاجتماعي في مؤسسة اجتماعية ، ظل مستخدموها طيلة عقود رهينة الحسابات الضيقة….