الداكي: النيابة العامة تحرص قبل إصدارها للأوامر بالاعتقال على ضرورة الموازنة بين حق الفرد في الحرية و حق المجتمع في الأمن

اكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة بمناسبة افتتاح الندوة العلمية حول “الاعتقال الاحتياطي”
تطوان بتاريخ 28 ماي 2021، ان ” قانون المسطرة الجنائية اكد على أهمية الحق في الحرية حينما اعتبر في المادة 160 منه، أن الاعتقال الاحتياطي ما هو إلا تدبير استثنائي. غير أن كثيرا من الخبراء والدارسين المهتمين بالعدالة الجنائية يعتبرون أن من أبرز أزمات الاعتقال الاحتياطي  ارتفاع معدلاته، وما قد يفرزه ذلك من تأثيرات سلبية على الوضعية العامة للساكنة السجنية، الأمر الذي يسائل الفاعلين القضائيين الذين لهم سلطة الاعتقال، وفي مقدمتهم النيابة العامة، على دورها في ترشيد الاعتقال الاحتياطي وما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات في هذا الإطار.”

واضافة” إن النيابة العامة، انطلاقا من الدور المنوط بها دستوريا بمقتضى الفصل 117 من الدستور بخصوص حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، تحرص قبل إصدارها للأوامر بالاعتقال على ضرورة الموازنة بين مصلحتين أساسيتين، أولهما حق الفرد في الحرية بما يتضمنه من حمولة حقوقية ودستورية، وثانيهما حق المجتمع في الأمن والطمأنينة عبر التصدي للجرائم التي تضر به وبحقوق الضحايا. وهي موازنة صعبة تجعل اختيار القرار المناسب ليس بالأمر الهين، فكما يُنتقد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي لمساسه بالحرية، كثيرا ما يُنتقد موقف النيابة العامة لعدم متابعتها للمشتبه فيه في حالة اعتقال. ولعل التظلمات التي تتلقاها رئاسة النيابة العامة من بعض الضحايا بسبب عدم اعتقال المشتكى به لدليل على ذلك.”
وإلى جانب هذا المعطى الأخير، يؤكد رئيس النيابة العامة والذي قد يعبر عن موروث ثقافي عند البعض، يجعل من سلب الحرية هو الحل القضائي العادل جراء الاعتداء الذي قد يتعرض له الضحية، هناك محددات أخرى تساهم في الرفع من قرارات الاعتقال الاحتياطي، فمعظم النصوص القانونية المؤطرة لمختلف الميادين الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية تحمل في طياتها مقتضيات زجرية تتضمن عقوبات سالبة للحرية، الأمر الذي قد يفرز تحريك متابعات قضائية في حالة اعتقال في مواجهة المخالفين لها، هذا بالإضافة إلى غياب بدائل متعددة للاعتقال الاحتياطي على المستوى التشريعي….كما شكل واقع الجريمة ومعدلاتها عاملاً محدداً في هذا الإطار، ويلاحظ هنا أنه سنة بعد أخرى يرتفع عدد الأشخاص المقدمين إلى النيابات العامة للاشتباه في ارتكابهم جرائم، فعلى سبيل المثال انتقل عدد المقدمين سنة 2017 من 537100 شخص إلى 648296 شخص سنة 2020، أي بزيادة بلغت أكثر من 110.000 شخص في أربع سنوات بنسبة ارتفاع تقدر بـ 20℅.”