المشروعات الصغيرة وآثارها على التنمية الاقتصادية

سياسي/ رشيد لمسلم
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد القطاعات الاقتصادية الهامة جدا بالنسبة لدول العالم، في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، لما تلعبه من أدوار محورية في تحسين الإنتاجية، وتوظيف اليد العاملة بمختلف مؤهلاتها وخلق فرص الشغل بما يرافق ذلك من سبل الابتكار والتقدم التكنولوجي.
كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر العصب الرئيسي لاقتصاد أي دولة نامية أو متقدمة، لما تتميز به من خصائص تساهم في الارتقاء بمستويات الادخار والاستثمار، واعتمادها على الموارد المحلية الأولية، مما يساعد على خفض التكلفة الإنتاجية للمشروع، وتعتبر أيضا هذه المشروعات مكملة لاحتياجات المشروعات الكبرى ومساهمتها في تكامل العملية الإنتاجية.
كما أنها – المشروعات الصغيرة والمتوسطة – تتميز بالقدرة على الانتشار الجغرافي داخل الوطن، مما يساعد على التخفيف من حدة الهجرة من القرى والنزوح نحو المدن.
من المتعارف عليه أن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية بشكل شامل وفي التنمية الصناعية على نحو الخصوص، وتتركز أساسا في إطار القطاع الزراعي والصناعات التقليدية والحرفية، لأن أغلب سكان المناطق القروية يعملون في الزراعة وتشمل أيضا تجار الجملة وتجار التقسيط، كما توفر الشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الخدمات، مثل النقل والخدمات اللوجيستيكية ، حيث يقوم ملاك تلك المشروعات بمعالجة المنتجات الغذائية وتعبئتها ونقلها وبيعها للمستهلكين في المدن والمناطق الأخرى، أضف إلى ذلك بعض المشروعات الصغيرة في مجال الأنشطة الحرفية واليدوية، والصناعات التحويلية البسيطة,
وتلعب المشروعات الصغيرة دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية في المغرب من خلال العديد من الجوانب ولاسيما إتاحتها لفرص التشغيل والقضاء على البطالة والفقر، فللمؤسسات الصغيرة دور كبير في توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة خاصة، نظرا لكونها مشروعات كثيفة لليد العاملة في الأساس وليست كثيفة رأس المال، فضلا عن تنوعها بما يتيح الفرصة لليد العاملة الماهرة وغير الماهرة، حيث تخلق هذه المشروعات الصغيرة بنسبة مرتفعة من فرص العمل.
التجديد والابتكار، فالتطوير يعتمد على الإبداع، ليس فقط بتطوير منتج أو خدمة جديدة للأسواق، ولكن أيضا الاهتمام بالإستثمار المتزامن في تأمين مشروعات جديدة، لذلك تعتبر المشروعات الصغيرة، مصدرا من مصادر التجديد والابتكار والمخاطرة أكثر من المؤسسات الكبرى لأن المشروعات الريادية قادرة على سد الفجوة وحاجة السوق، وهي النقطة المعيارية في عملية تطوير المنتج لتزويد المجتمع بمنتجات جديدة.
إذن على الحكومة تهيئة بنية مواتية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتزدهر وتنمو وتساهم بشكل أكبر في الاقتصاد، وخاصة فيما يتعلق بتوفير أدوات التسويق، والإجراءات المتعلقة بالتسجيل والتراخيص وممارسة الأعمال، ورعاية الابتكار والعمل على تكافؤ الفرص دون تمييز والتشجبع على المبادرة من خلال الحصول على التمويل والقضاء على مظاهر الفساد الإداري والمالي .