“من كثر لغطه… كثر غلطه”

حفصة بوطاهر، الرباط

أتحرج دائما من الرد علنا على من أحسبهم زملاء لي في مهنة المتاعب، وكلما دعتني الضرورة إلى التفكير في كتابة رد على صحفي أو صحفية ما، إلا وتذكرت الدروس الأولى التي تلقيناها ونحن بعد طلبة في المعهد العالي للصحافة والإعلام.
سيرا على هذا المبدأ تفاديت الرد على الكثير من الإساءات، وتجاهلت الكثير منها، لكن ما أنا بصدده اليوم في هذه المقالة، ليس إساءة لي بقدر ما هو إساءة لصاحبها، الذي يفترض فيه أنه صحفي، وهي الصفة التي من المفترض أنها لا تسمح له بالحديث في أي موضوع قبل أن يتأبط زادا من المعرفة حوله.
لكن صاحبنا عوض زاد المعرفة حول مواضيع يخوض فيها، تأبط “دبابته” وشرع يشهرها في كل مناسبة ونقاش، حتى أصبحت لازمة الكلام عنده: “دبَّابة”
وقديما قيل “من كثر لغطه، كثر غلطه” وصاحبنا أكثر في الكلام حتى سقط في مغبات الإكثار، فتارة يعطي للضحية مفهوما قانونيا ما أنزل الله به من سلطان، وتارة يصف مثول الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أمام سفراء معتمدين بالرباط بأنها الخيانة، وتارة يناقض نفسه، وهكذا ذواليك
هذا ليس ردا على “الصحفي اليوتوبر” بقدر ما هي مجرد ردة فعل عادية ودرس خفيف في التحقق من المعلومة قبل الخوض فيها، فالحقيقة لا تعرف بالزعيق والتحليل السطحي الشعبوي واستدرار لغة العطف واستعمال دبابة عوض كل نقطة فاصلة، الحقيقة لا تحتاج استدعاء كل هذا لتغليفها، إلا إن كانت مغشوشة مهزوزة تأخذ زينتها من سفاسف الأمور.
لقد ظل يكرر ويعيد ويزيد بأن مثول الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أمام سفراء معتمدين بالرباط، هو بمثابة خيانة للوطن، وهذه التهمة أثارت لدي ضحكا واستغرابا من ضحالة معرفة صاحبها
ألا يعرف الصحفي الجهبذ أن “المؤسسة الديبلوماسية” التي استدعت الجمعية للحضور أمامها هي مؤسسة استقبلت على مدى سنوات العديد من الوزراء والمؤسسات الوطنية والجمعيات والأحزاب، وهذه الاستقبالات هي جزء من استراتيجية عملها للتعريف والنقاش حول الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني، وهذه المؤسسة كانت ولا زالت مستمرة في لعب هذا الدور ضمن مفهوم الديبلوماسية الموازية، فإذا تم اعتبار المثول أمام أعضائها خيانة للوطن، فهي تهمة لا تخص الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، ولكنها ستمتد إلى كل الفعاليات الوطنية الرسمية وغير الرسمية التي ناقشت أمامها ملفات حساسة
في مناسبة أخرى يلقب صاحبنا نفسه برجل القانون…
الآن بعد أن خرق جبة الصحفي التي يرتديها، يرمي على أكتافه جبة أخرى كقانوني، وهي صفة لا أنكرها عليه، ولكني أنصحه بالتريث وعدم حرق المراحل، فإذا كان عليه تأبط المعرفة كصحفي، فإن الأمر لا يختلف أمام القانون، ونهج “جيب يا فم وػول” والله لن ينفعك في هذا المضمار، فلا تحرج نفسك وتقحمها فيما هي في غنى عنه، فلا تكن ممن يحق فيهم المثل المغربي القديم ” “بْحَالْ الطْبَلْ جُوفُو خَالِي وُصُوتُو عَــالِي”
بجبة القانوني يقول “الصحفي اليوتوبر” بأن مصطلح “الضحية” غير موجود في القانون، وهذه لوحدها تحتاج منا أن نجلسه أمام أي طالب قانون كي يراجع معه دروسه، وأستسمحكم هنا في أن أفتح القوس كي أنقل لصاحبنا المدعي بعض ما عثرت عليه في بحثي مع مختصين عن مصطلح الضحية في القانون
فالضحية مذكورة في ديباجة قانون المسطرة الجنائية عدة مرات، وفي عدة فصول منه، كما أنها معتمدة على المستوى الدولي في مجموع الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الضحايا، وهي موازية لمصطلح المتهم، فالضحية يصلح لأن يكون مطالبا بالحق المدني، وقد يكون شاهدا، وقد يكون مصرحا، وهو له الاختيار، فالضحية هو أو هي من تحدد مركزها القانوني في الدعوى، وهو مصطلح شامل للمشتكي والمتضرر وغير ذلك
لم يتطلب مني الأمر كثيرا كي أسأل أهل الاختصاص قبل الخوض في هذه الجزئية القانونية، لكن صحفي زمانه له كل الجرأة بأن يلقي الكلام على عواهنه، دون عودة لماهية الأشياء، فالقانون بالنسبة له هو خيالاته وانطباعاته، والقانون يخضع لمنطقه، فإن وافقه فذاك، وإن لم يوافقه فهو ليس من القانون في شيء، فهنيئا لرجال ونساء القانون بهذا الزميل الجديد، لعله يذيقهم في مجالهم بعض ما أذاق زملاء سابقين له في مهنة المتاعب من “صداع الراس”
لو شأت أن أعدد سقطات الرجل للزمتني بدل الصفحة مئات، ولكنني أختصر كل ما في جعبتي في المثل الشعبي المغربي القديم القائل:
“غاب الري لأهل الري ومشى الري للتالفين، طلعوا الحمير مسرجين وبقاو الخيل واقفين.”