المرصد الوطني للتنمية البشرية.. اللجوء إلى البيجماعاتية كأداة “أساسية” للتعاون

كشفت دراسة تقييمية أجراها المرصد الوطني للتنمية البشرية حول الحكامة المحلية أن اللجوء إلى البيجماعاتية في المغرب ضعيف في ظل غياب آليات مرنة وتحفيزية للتعاون بين الجماعات.

وفي الفضاءات شبه الحضرية، يمكن اعتبار هذه البيجماعاتية “أداة أساسية للتضامن والتعاون في المشاريع”، وفقا لـ”تقييم حول الحكامة المحلية والتقارب المجالي لإجراءات التنمية البشرية” الذي تم تقديم نتائجه يوم الثلاثاء خلال ندوة نظمت عبر الإنترنت ترأسها بشكل مشترك الأمين العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية الحسن المنصوري والوالي-المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد دردوري.

وأوضح بلاغ مشترك لرئاسة الحكومة والمرصد الوطني للتنمية البشرية أنه في إطار سياق الإصلاحات المجالية الجارية في المملكة، اختار المرصد إرساء إطار لتتبع وتقييم الحكامة المجالية، بهدف تقييم التقدم المحرز، وكذلك الحدود الضرورية لتصميم وتنفيذ، على مستوى الجماعات، برامج ومشاريع وإجراءات التنمية البشرية.

وأضاف البلاغ أن هذا التقييم، الذي تم إجراؤه على عينة من الجماعات المحلية، مكن من تقييم سياقها السياسي والمالي من أجل تحفيز ودعم ديناميات التنمية البشرية على المستوى المحلي، مضيفا أن المقاربة المنهجية المعتمدة تناولت الأبعاد المتعلقة بالقدرات الإدارية للفاعلين المعنيين في تنفيذ برامج ومشاريع وإجراءات التنمية البشرية، وبتقارب الإجراءات التي تقوم بها في هذا السياق، وكذا المتعلقة بمشاركتها في برامج ومشاريع وإجراءات التنمية البشرية.

وسجل البلاغ أن هذه الدراسة التقييمية أشارت إلى ضعف في الموارد البشرية على مستوى الجماعات، والذي من شأنه أن يؤثر على تصميم وتنفيذ المشاريع وفق المعايير المطلوبة، بالإضافة إلى اتجاه نحو إضفاء الطابع المهني على النسيج الجمعوي بفضل اعتماد التنافسية في إجراءات طلب العروض التي تقتصر أساسا على تقديم الخدمات لفاعل تقني واحد.

كما كشف التقييم عن وجود عقبات كبيرة أمام تنفيذ برامج ومشاريع وإجراءات التنمية البشرية لاسيما انطلاقا من الوقت الذي تكون فيه قدرة المجلس الجماعي ضعيفة بخصوص خلق توافق سياسي، وتعبئة الكفاءات البشرية والموارد المالية، وتوحيد المجتمع المدني والشركاء الآخرين حول قضايا وتحديات التنمية.

وسجل التقييم وجود ضعف في انخراط المجتمع المدني في التدبير والتخطيط بشكل عام، مشيرا، بالرغم من ذلك، إلى أنه بالنسبة لسياقات سوسيو-ثقافية محددة، فإن المجتمع المدني قادر على ضمان الريادة الضرورية لتقارب جهود مختلف الفاعلين لتنفيذ برامج ومشاريع وإجراءات التنمية البشرية.

بالإضافة إلى ذلك، أشار التقييم إلى أهمية القيادة التي يقوم بها الوالي أو العامل لتجاوز حالات العرقلة في برامج ومشاريع وإجراءات التنمية البشرية، “جراء ضعف الموارد المالية والبشرية للجماعات واللاتمركز غير المنتهي في الإدارات القطاعية” والتدبير المالي للجماعات الذي يعد “إشكالية في كل مكان”، وفي كل من المناطق القروية والحضرية”.

وسجل التقييم أيضا، بأسف، إعداد غير منسق لوثائق تخطيط مختلف الجماعات المحلية، مما يضر بتقارب السياسات العمومية على أرض الواقع، فضلا عن فعاليتها.

وبمناسبة هذا التقييم، يتم أخذ مختلف المستويات المجالية بعن الاعتبار. وهكذا، سيتم من جديد تخصيص المستوى الجماعي كمكان لمراقبة حكامة برامج ومشاريع وإجراءات التنمية البشرية.

وتشكل الجماعة، وفقا للبلاغ، “فاعلا رئيسيا” في تنفيذها، وعلى هذا النحو، فإن ديناميات الجماعات، ولا سيما السياق السياسي والمالي والموارد البشرية والتخطيط، “ستستفيد من كل الاهتمام اللازم لأنها تحدد شروط نظام حكامة برامج ومشاريع وإجراءات التنمية البشرية”.

ويتضح أن دور الدائرة في السياق الجديد للامركزية “ضروري لتحفيز التعاون بين الجماعات المحلية وبناء فضاءات وسيطة جديدة في المناطق القروية”، من خلال الجمع بين برامج ومشاريع وإجراءات التنمية البشرية والخدمات المشتركة.

وأبرز البلاغ أن هذا المستوى المجالي يعد ضروريا في الوقت الحالي لإحصاء برامج ومشاريع وإجراءات التنمية البشرية، وعلى هذا المنوال، فإن قدرته على ممارسة الاختصاصات بين الجماعات، ودعم الإشراف الإداري للفضاءات المعنية ومواكبة التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية فيها، تعتبر أساسية.

وحسب هذا التقييم، فإن “الجهة والإقليم هما مستويات يتم فيها تحديد الأولويات وموقع وبرمجة وتمويل برامج ومشاريع وإجراءات التنمية البشرية.

وفي نفس السياق، فإن تنفيذ مبادئ تنسيق ومواءمة وثائق التخطيط (مخطط عمل الجماعة ومخطط عمل الجهة ومخطط عمل الولاية) “يصبح ضرورة من أجل الحصول على رؤية موحدة ومشتركة للتنمية المحلية والتي من شأنها تحديد احتياجات السكان في مستوى القدرات المالية التي تعبئها الجماعات”.

وتميزت هذه الندوة بحضور ممثلي القطاعات الوزارية، ومؤسسات الحكامة، وباحثين وممارسين، وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة.

ومع