قرارات الرئيس التونسي تثير مخاوف من تراجع الحريّات في البلاد

( أ ف ب)
تثير حملة التوقيفات وحظر السفر بحق قضاة ونواب ورجال أعمال و”التطهير” الذي أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ توليه السلطة في 25 تموز/يوليو الفائت، مخاوف وقلق العديد من الحقوقيين والخبراء بشأن تراجع محتمل للحقوق والحريات.

لم يقدم سعيّد منذ إعلانه الاجراءات الاستثنائية بتعليق أعمال البرلمان لمدة ثلاثين يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، “خارطة الطريق” التي سيعتمدها والتي طالبت بها العديد من المنظمات النقابية والأحزاب السياسية في البلاد فضلا عن دول اجنبية.

وتواترت تبعا لذلك مؤشرات القلق ودعوات متواصلة من هيئات دولية من أجل حماية المسار الديموقراطي في البلد الوحيد في “الربيع العربي” الذي تمكن منذ ثورة 2011 من تحقيق انتقال ديموقراطي وتعزيز حرية التعبير.
وعبّر العديد من السياسيين ورجال الأعمال ونواب من البرلمان الذين رفعت عنهم الحصانة عن استيائهم من قرارات منع السفر واكتشفوا عندما حاولوا الخروج من البلاد عبر المطار قرارات صدرت ضدهم تمنعهم من ذلك بدون اعلامهم سابقا.

فضلا على ذلك، دانت أصوات القرارات معتبرة أنها “عشوائية” و”بدون تبرير” أو أساس قضائي.

إلا ان سعيّد وخلال زيارة إلى المطار شدّد على أن “حرية التنقل مضمونة بالدستور ولن يتم المساس بها اطلاقا”، مؤكدا أنها “تدابير استثنائية احترازية (…) تهم بعض الأشخاص المطلوبين لدى العدالة”.

يرتكز الرئيس التونسي في قراراته على الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّله اتخاذ تدابير استثنائية في مواجهة “خطر داهم” .