جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تدخل على الخط في قضية” الجنس مقابل النقط”.
أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان الهيأة التنفيذية بيان بشأن ظاهرة الجنس مقابل النقط.
وقالت الجمعية التي يقودها المحاميان والناشطان الحقوقيان لحبيب حاجي، ومحمد الهيني، في بيان توصلت به “سياسي”؛ انه بلغ إلى علم جمعية الدفاع عن حقوق الانسان عبر وسائل الإعلام وعبر الاتصال والتبليغ أن خروقات حقوقية تمس المرأة بسبب جنسها استهدفت طالبات جامعيات بجامعة سطات في ما عرف إعلاميا بالجنس مقابل النقط عن طريق التحرش الجنسي (الابتزاز الجنسي) والاتجار في البشر وهتك العرض ( الجنس تحت الضغط والإكراه والتهديد واستغلال العلاقة التربوية وموقع السلطة المادية والمعنوية والتراتبية) .”
وقالت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، انه ” سبق لنا أن خضنا في هذه القضية الخطيرة التي من المفروض الا يكون لها أثر في الجامعة المغربية بحكم أطرافها ونوعية أطرها ونوع الخدمة والوظيفة العلمية والتربوية الملقاة على عاتقها.
وإن ما تم تداوله يجعل بعض الجامعات المغربية في محل الخلل المتعدد الأوجه وعلى رأسه الخلل النفسي وخلل استحقاق النقط.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمر غير مقتصر على كلية أو جامعة بعينها وأنما أصبح الأمر نسبيا ظاهرة وطنية. وهنا لا نتهم الجميع لان هناك العديد من الاطر التربوية العلمية الرائدة من يحارب الظاهرة بطريقة أو بأخرى.
وبهذه المناسبة وأمام تسارع الأحداث وانكشاف وقائع جديدة وضحايا جدد ومشتكى بهم جدد عبر الأبحاث القضائية فإن الهيأة التنفيذية للجمعية تطالب بما يلي:
أولا: متابعة البحث و التحقيق القضائي بنفس الروح الموضوعية والعلمية والتقنية بما يضمن ضبط المتورطين في جرائم التحرش الجنسي والاتجار في البشر وهتك العرض والتزوير والغش وإحالة الجميع على القضاء لمحاكمتهم في زمن معقول وضمن شروط المحاكمة العادلة، وكذا بما يضمن عدم التشهير بالضحايا وحمايتهن الحماية القانونية والنفسية من المشهرين والمحيط القاسي وعدم الكشف عن أسمائهن لمن أرادت كل واحدة وفق شروط علاقتها بالوسط العائلي و الأسرى وأي محيط آخر قد يؤثر عليها سلبا .
ثانيا:احداث لجنة الاخلاقيات داخل المؤسسات الجامعية مع اتخاذ إجراءات تأديبية من طرف الإدارة المسؤولة في حق المتورطين بما يضمن التحصيل الدراسي للطلبة في جو سليم. وعدم تأثيرهم على الأحداث والأبحاث،ومنحها حق إحالة الملفات المعنية على النيابة العامة المختصة
ثالثا: ايجاد طريقة علمية وإدارية للرقابة من طرف الوزارة المعنية تضمن حماية الطالبات من ربط النقط والنجاح ومزايا أخرى مثل القبول في الماستر والدكتوراة بالخضوع الجنسي.
وسن إجراءات تنظيمية واضحة تسمح بالطعن في النقط أمام لجنة محايدة لإعادة التصحيح تبث استعجالا داخل اسبوع مع تمكين الطاعنين من نسخ اوراق الامتحان وقرار لجنة المراجعة للطعن فيه قضاء .
رابعا: خلق خلية خاصة لهذا الموضوع داخل المجلس الوطني لحقوق الانسان لتلقي الشكايات والتواصل مع إدارات الكليات والجامعات وكل من له مصلحة وخاصة مع الهيآت الحقوقية ذات الصلة في إطار التشاركية والكونية الحقوقية.
خامسا؛ احداث خلية متخصصة داخل الجمعية لمتابعة الموضوع مع تطوعها عبر تعيين بعض اعضائها في المؤسسات المذكورة كمناديب لرصد هذه الخروقات وإنجاز تقارير وتقديم الشكايات.
مع استعدادها للترافع الحقوقي والقانوني وتقديم الدعم والمساندة الحقوقية والقانونية وذلك وفق ما تسمح به قواعد القانون وحقوق الانسان.”حسب منطوق بلاغ الجمعية