نقابة تهاجم مؤسسة التعاون الوطني وتكشف المستور

قال الكاتب الوطني للنقابة الاتحاد العام للشغالين بالتعاون الوطني النقابة، انه و” على إثر الصدمة الذي تلقتها شغيلة مؤسسة التعاون الوطني ،بعد إعلان الإدارة المركزية نتائج الامتحانات المهنية لسنة 2021 والذي صادف نهاية الأسبوع ،وذلك بعد أيام من تعيين صاحب الجلالة للسيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة وتكليفه بتشكيل حكومة تستجيب لإرادة ملكنا الهمام في بناء دولة الحق والقانون، وتنسجم مع ما عبر عنه الشعب المغربي من خلال الصناديق في انتخابات 8شتنير2021.

فإنني ككاتب وطني للنقابة الاتحاد العام للشغالين بالتعاون الوطني النقابة الأكثر تمثيلية فإنني اعبر عن تضامني المطلق مع أبناء هذه المؤسسة الماجدة، جراء ما تعرضوا له من حيف وهدر لأبسط حقوقهم بدءا بسنوات الأقدمية المكتسبة ، والحرمان من الترقية والتعويضات.
كما أعلن عن شجبي لمنطق تدبير شؤون المستخدمين خاصة خلال فترة جائحة كورونا ،وما طال معظمهم من إهمال ونسيان رغم تضحياتهم الجسام .”

وأضاف الكاتب الوطني للنقابة الاتحاد العام للشغالين بالتعاون الوطني النقابة” وما زاد الطين بلة هو تأخير صرف مستحقات العديد منهم وتاخير غير منطقي لنتائج الامتحانات التي سارعت الإدارة لإعلانها رغم ظروف الجائحة بداية السنة وقد كان من المفروض أن تمر العادة نهاية شهر دجنبر بل واكثر من هذا فإن مثل هذه الإجراءات والقرارات أصبحت تأخذ صبغة أحادية و لا تحترم مبادئ الشفافية والحكامة ،كما أنها لا تشرك النقابات الأكثر تمثيلية وهو ما عتبره شخصيا ضربا سافرا للعمل النقابي وإصرار من الإدارة على عرقلة عمل الحكومة المقبلة والتحكم في مراكز القرار من خلال تعيينات على المقاس أصبحت لا تخفى على أحد.

إن النتيجة المطبوخة التي استهدفت النقابين والشرفاء من أبناء هذه المؤسسة لأكبر دليل على فشل قسم الموارد البشرية في تدبير الملفات العالقة واحترام المساطر والآجال القانونية المعمول بها بما يضمن حقوق كل مستخدم و مستخدمة دون تمييز، ذلك أن هذه الإدارة اخذت وقتا طويلا لإعلان النتيجة ، وصل حد التماطل الذي يسرب اليأس في نفوس الشغيلة ، و يفقد العملية برمتها المصداقية التي تجعلهم يتقبلون النتيجة المعلن عنها، في ظروف أملتها مزاجية الأجندة السياسية…
إن مثل هذه الممارسات التي تمس كرامة المستخدم وحقوقه وقبله دستور البلاد الذي ينص على إعمال الحكامة والشفافية في تدبير الشأن العام ،تلزمي كمسؤول نقابي وأحد أطر هذه المؤسسة، أن أرفض هذه الممارسات التي أصبحت وثيرتها تتسارع قبل تعيين الحكومة الجديدة في ضرب صريح لأي تغيير يضخ دماء جديدة في قطاع يعول على مستخدميه لتحقيق وتنزيل برامج ورش الحماية الاجتماعية .
لهذا إخواني أخواتي ومن موقع المسؤولية الملقاة على عاتقي باعتبار نقابتنا الأكثر تمثيلية ، وتقديرا مني للمرأة العاملة بالتعاون الوطني والتي استهدفها الحيف بشكل أكبر ،فإنني أندد بقرارات الإدارة في هذه الفترة الانتقالية و استنفاذها كل الحيل والطرق لعرقلة المرحلة المقبلة التي تعول عليها الشغيلة لتكون مرحلة الإنصاف والحوار البناء.”

وختم الكاتب الوطني للنقابة الاتحاد العام للشغالين بالتعاون الوطني النقابة، قوله”وأخيرا أهيب بكل مستخدمات ومستخدمي التعاون الوطني الاتفاف حول نقابتهم الاتحاد العام للشغالين والنضال من أجل كرامتهم وحقوقهم ،كما أناشد كل الجهات المسؤولة التدخل الفوري ، لوقف سوء التدبير بهذه المؤسسة ذات الرمزية التاريخية وعدم السماح بممارسات اكل عليها الدهر وشرب ، ولا نرضى لشغيلتنا أن تعيشها مرة أخرى… كما أوكد على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، كما جاء في دستور البلاد ،وإعادة الأمور إلى نصابها لما يخدم الصالح العام و إنصاف المستخدمات و المستخدمين، درءا لأي تصعيد يفسد أجواء الأمل والبناء الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا.
حسب محمد المنصوري الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعاون الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.