تعيين أول رئيسة للوزراء يرفع معنويات النساء في تونس

تونس (رويترز)
منذ أن وقع اختيار الرئيس التونسي قيس سعيد على نجلاء بودن رمضان لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تونس، تشعر الممرضة أمينة بن حمو بمزيج من البهجة والفخر.

قالت “بالنسبة لي، أنا متفائلة بأن امرأة ستكون رئيسة للوزراء، لذلك دعونا نجربها”.

أضافت “أتخيل، حسب رأيي، أن المرأة ستنجح في تونس ذلك لأنها جادة ومقاتلة وصبورة.. هذه الأشياء الثلاثة مهمة جدا”.

طلب سعيد من بودن، وهي أستاذة الفيزياء الأرضية (الجيوفيزيقا) كانت مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تشكيل حكومة على وجه السرعة وسط أمواج أزمة سياسية تفجرت بعد سيطرته على السلطة بشكل شبه كامل. ولم تكن تتركز عليها الأضواء قبل ذلك.

لكن في واقع الأمر، ستكون السلطات تحت تصرفها أقل من كل رؤساء الوزراء الآخرين منذ انتفاضة الربيع العربي بتونس عام 2011 ذلك لأن سعيد أصبح يمسك الآن بجميع أوراق اللعبة في يديه.

وفي الأسبوع الماضي، علق الرئيس معظم أجزاء الدستور وقال إنه يستطيع أن يحكم بمراسيم ويسيطر على الحكومة بنفسه في فترة استثنائية لم يعلن عن موعد نهايتها، مما أثار المخاوف حول المكاسب الديمقراطية بعد الانتفاضة التونسية.

يتعرض سعيد لضغوط داخلية وخارجية كبيرة لتعيين حكومة منذ أن عزل رئيس الوزراء السابق وجمد عمل البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية في يوليو تموز في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.

رغم ذلك، فإن تعيين بودن يُحسب تقدما اجتماعيا في الدولة المسلمة، التي بها بعض من أكثر القوانين المنظمة لحقوق المرأة تقدما في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

تحكم قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الدين قضايا الزواج وحضانة الأطفال والطلاق والميراث، رغم أن ناشطا يقول إن تونس لا تزال تتحيز للرجل في المواريث.

كلف سعيد بودن باقتراح تشكيلة حكومية في الساعات أو الأيام المقبلة معتبرا أن تونس أضاعت وقتا طويلا.

وبالإضافة إلى بودن، تشغل امرأة أخرى أقرب المواقع بين مستشاري سعيد، وهي مديرة مكتب الرئاسة نادية عكاشة.

كانت نادية واحدة من المرشحين المحتملين لرئاسة الوزراء قبل أن يستقر الرئيس على اختيار بودن.

قال الرئيس إن أولويات الحكومة الجديدة يجب أن تتركز على مواجهة الفساد وتلبية مطالب التونسيين في كافة المجالات، بما في ذلك الصحة والنقل والتعليم.

ولم تشغل النساء مناصب سياسية عليا في الدول العربية إلا في حالات نادرة.

لكن خطوات سعيد تثير تساؤلات حول ما إذا كان سيتم وضع أدوات الحكم في يدي بودن في دولة تواجه أزمة في المالية العامة بعد سنوات من الركود الاقتصادي تفاقمت بفعل جائحة كورونا والصراع السياسي الداخلي.