جرى، اليوم الجمعة بالرباط، حفل تسليم السلط بين عبد اللطيف وهبي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرا للعدل، وسلفه  محمد بنعبد القادر.

وفي كلمة بالمناسبة، عبّر السيد وهبي عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية، مؤكدا استعداده للاشتغال بكل عزم من أجل مواصلة تنزيل ورش إصلاح العدالة تماشيا مع توجيهات جلالة الملك وتطلعات المواطنين.

وأضاف أنه سيسعى إلى “تقديم أقصى ما يمكن من إمكانات ووسائل مادية وقانونية لضمان حسن استقلال السلطة القضائية على المستوى العملي والمادي والتشريعي”، داعيا إلى العمل على مواصلة تنزيل مشروع الإصلاح القضائي جنبا إلى جنب مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

ونوه السيد وهبي بالإنجازات التي حققها سلفه السيد بنعبد القادر “الذي تحمل المسؤولية في ظروف صعبة وانتقالية، وفي ظل ظروف جائحة كوفيد-19″، مشددا على ضرورة مواصلة الإصلاحات حفاظا على مبدأ الاستمرارية الذي تقوم عليه الدولة.

من جهته، هنأ السيد بنعبد القادر خلفه السيد وهبي على الثقة المولوية السامية التي حظي بها، راجيا له كامل التوفيق والسداد في هذه “المهمة النبيلة والجسيمة”.

وأكد على مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل والعميق “الذي تعرفه منظومة العدالة، والذي يعد ورشا استراتيجيا مهيكلا بالنسبة للمملكة، يحظى بالرعاية الملكية السامية، ويوجد اليوم في صلب نموذجها التنموي الجديد”.

كما أشاد بالنتائج “المتميزة التي تحققت في عهده على درب الإصلاح الشامل لورش العدالة”، معربا عن شكره لجلالة الملك على “ثقته السامية ودعمه اللامحدود لمسلسل الإصلاح، وحرص جلالته على جعل القضاء في خدمة المواطن حقيقة بادية للعيان لا مجرد شعار”.

جرى حفل تسليم السلط بحضور مسؤولي الإدارة المركزية لوزارة العدل، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين ورؤساء وممثلي الهيئات والجمعيات المهنية وجمعيات المجتمع المدني.

ومع