رئيس مجلس النواب يتباحث مع نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا

أجرى راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، يوم الخميس 28 أكتوبر 2021 بمقر المجلس، مباحثات مع  Marta Lucia Ramirez نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا، والتي تقوم حاليا بزيارة رسمية لبلادنا.
في البداية، أعرب راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب عن الشكر والتقدير لموقف كولومبيا الداعم لمغربية الصحراء ولمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ونهائي للنزاع المفتعل بخصوص القضية الوطنية، مشيدا بقرار كولومبيا تمديد نطاق الإشراف القنصلي لسفارتها في المملكة ليشمل الصحراء المغربية، ومثمنا مواقف الكونغريس الكولومبي المساندة للوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن المغرب وكولومبيا يتقاسمان نفس القيم المرتكزة على الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية البشرية ويتطلعان إلى بناء مستقبل أفضل. واستعرض بالمناسبة الإصلاحات العميقة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، مشيرا على الخصوص إلى تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، وريادة المملكة في مجال الطاقات المتجددة وتدبير الهجرة ومواجهة التغيرات المناخية، والتنمية الاقتصادية والفلاحية والاجتماعية ببلادنا.
وأكد السيد راشيد الطالبي العلمي أن المغرب استطاع الحد من تداعيات جائحة كورونا بفضل الإجراءات الاستباقية التي قادها جلالة الملك، مضيفا أن المغرب يسعى لتحقيق المناعة الجماعية وأن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في تحقيق الإقلاع الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.
من جهتها، أشادت السيدة Marta Lucia Ramirez نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا بالتطور الذي يعرفه المغرب في مختلف المجالات وقالت “المغرب بقيادة جلالة الملك يمثل نموذجا للاقتصادات الصاعدة ونهنئكم على الأجواء الديمقراطية التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة”. وأكدت أن المغرب وكولومبيا تربطهما علاقات وثيقة “وهناك العديد من فرص وإمكانيات التعاون الاقتصادي والفلاحي ينبغي استثمارها لما فيه مصلحة البلدين”.
وجددت السيدة نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل ديمقراطي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وشددت على أن كولومبيا تلتزم بالشرعية الدولية ولا تعترف بالكيانات الوهمية.
وبالمناسبة، قدمت  Marta Lucia Ramirez، لمحة حول الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية بكولومبيا، وجهودها في تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة والاتجار في المخدرات، وفي النهوض بأوضاع المرأة وحقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، والحد من التداعيات المرتبطة بجائحة كورونا.