الجزائريون ينتفضون ضد النظام وأموال الشعب في حسابات الجنرالات

سياسي/ رشيد لمسلم
نادى مجموعة من النشطاء الحقوقييون والفايسبوكيون والتويتريون واليوتوبيون على مواقعهم التواصلية بضرورة رحيل الجنرالات العسكريين الجزائريين الذي يقودون بلادهم إلى أحلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويخلقون العداء المجاني مع جارتهم المغرب دفاعا عن مرتزقة البوليزاريو الذين يشكلون ذرعا لحماية مصالحهم ووكرا لتحقيق رغباتهم العدائية ونزواتهم الجنسية.
أمير ديزار الناشط الحقوقي الجزائري الذي كشف عن حقائق “عصابة” الحكم الجزائري وتواطؤ الإعلام الضبابي في اختلاق التوتر في منطقة المغرب العربي، أعرب من خلال حلقته الأخيرة عبر اليوتيب عن السياسة الاستهلاكية لجنرالات الجزائر في ميزانيات الدولة التي لا يتم توظيفها في الارتقاء بحياة الشعب ولا في تطوير الحياة الجزائرية، فضلا عن تكديس الأموال في الحسابات البنكية الخارجية والاتجار في الأسلحة والحبوب المهلوسة بغاية القضاء على الجزائر والتستر على جرائم الجنرالات في حق الشعب الجزائري ولا سيما في مخافر الأمن حيث يتم استعباد كل صوت ينادي بالحقوق والحرية ويدافع عن الوطن والكرامة.
الجزائر التي تعيش على وقع صفيح ساخن في حراكها الشعبي المحروم من أبسط الحقوق الدستورية، حراك يطالب بارتقاء بالحياة الأمنية بالبلاد وتجويد الحياة العامة وتطوير الاقتصاد الوطني ومسايرة الركب الحضاري في التنمية والتقدم، لم تكترث لأصوات الجماهير الشعبية؛ واتجهت عبر حقب من التاريخ في نشر عدائها للمغرب الذي ساهم في تحريرها من الاستعمار الفرنسي وأبرز حسن نيته في التعاون الدبلوماسي والاقتصادي من أجل خلق جبهة عربية ومغاربية قوية قادرة على توحيد المغرب العربي الكبير الذي وإده النظام الجزائري الهادف إلى التفرقة وزعزعة الاستقرار بالمنطقة في ظل المتغيرات الحالية والسعار الذي أصيب به الجزائر بعدما أكد المنتظم الدولي مغربية الصحراء وشرعية المغرب على أراضيه.
إن حماية البوليزاريو مرتزقة الجنس وبؤرة النخاسة وتعذيب المحتجزين واغتصاب النساء والطفولة ما هو إلا دليل على أن النظام الجزائري يسير في اتجاه طمس الهوية الجزائرية وتاريخها واستبدالها بالآلة الإجرامية في حق الجزائريين المتطلعين إلى المستقبل والذين يعانون الفقر والمجاعة رغم توفر الثروة التي لا يستفيد منها إلا من يعيش في محور السلطة وحضن النظام القامع لشعبه ورعاياه.
فهذه العلاقة الغزلية بين الجزائر والبوليزاريو ومنذ سنة 1975 تبرز غياب حكمة السلطة الجزائرية العسكرية التي تجاوزت حدود احترام الأعراف والتقاليد الدولية، وتؤكد بالملموس أن الحكام الجزائريين باتوا في واد غير ذي زرع في محاولاتهم اليائسة في استفزاز المغرب والمساس بمقدساته بعدما أكد المغرب في أكثر من مناسبة بمد اليد الممدودة للجزائر من أجل تخطي عتبات الفقر الذي تعيش على أسوأ درجاته، وتأكد للمنتظم الدولي أن الجزائر باتت من الدول الخارجة عن الإطار التنموي والرائدة في انتهاك حقوق الإنسان.
إن الحراك الشعبي الجزائري الذي كان نتيجة انسداد الأفق وغياب منظومة سياسية واضحة المعالم وتكريس الفوارق الاجتماعية بين الحكام الجزائريين والمجتمع المدني ودحض المعارضة وتكميم الأفواه المنادية بالتغيير تعكس في العمق مستوى الحكام الجزائريين الذين قاموا بتهريب ثروات البلاد واستعمال فائض الإنتاج والسيولة في تسليح مرتزقة البوليزاريو من أجل إنعاش الإرهاب والخراب.