اكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ بعض القرارت التي قد تبدو مجحفة بالمنطق السياسي الضيق لكنها في العمق قرارات ضرورية لتنزيل مشروع الدولة الاجتماعية يطمح لها الجميع.
و أوضح أخنوش خلال أول جلسة شهرية لمسائلة رئيس الحكومة، الإثنين، بمجلس النواب، ومساهمة من الحكومة تنزيل هذا المشروع تعتمد على منهجية عمادها التفاعل والجرأة في الانجاز والشجاعة في اتخاذ القرار”، مشددا على أن “مفهوم تعزيز الدولة الاجتماعية ليس لتتباهي به في وسائل الإعلام، أو شعارات نتبارى بها خلال المحطات الانتخابية، بل هي أولا وأخيرا أفعال وقرارات”.
و أوضح أخنوش أن الدولة الاجتماعية هي مسؤولة جسيمة على عاتق الحكومة أمام جلالة الملك محمد السادس”، مشيرا إلى أن أهم البرنامج التي أطلقت لتعزيز الدولة الاجتماعية وفق الرؤية الملكية، هي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية الاجتماعية، ونظام المساعدة الطبية وغيرها من المبادرات وقد مكنت هذه البرامج من تقليص الهدر المدرسي والهشاشة.
وأبرز أخنوش أن “هاجس الدولة الاجتماعية كما انتهى إليه تقرير النموذج التنموي الذي حظي بالإجماع حاضر بقوة ضمن الإجراءات والقرارات العمومية التي ستتبناها الحكومة طيلة ولايتها الانتدابية ولاشك أن هذه الولاية هي ولاية تأسيسية لتنزيل المحاور الكبرى للنموذج التنموي وخيارات الإستراتيجية واقتراحاته التدبيرية”، مشيرا إلى أن النموذج التنموي الجديد يحتاج نموذجا في التدبير وإرساء أسس الدولة الاجتماعية وخيار يعبر عن إرادة سياسة راسخة لدينا كحكومة لأن إعادة الثقة في العمل السياسي تمر عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية واقعية ذات مصداقية تعالج الأولوية الحقيقية وتستجيب للانتظارات وتضمن مجموعة من الالتزامات الدالة على البعد الاجتماعي”.