ميلود معصيد: مشروع قانون المالية لم يتضمن أي إجراء لتحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين

قال ميلود معصيد في مجلس المستشارين لمناقشة مشروع قانون المالية” إننا في الاتحاد المغربي للشغل، وباسم الطبقة العاملة المغربية، وعموم الأجراء، يشرفنا أن نساهم في مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2022 الذي يأتي في سياق وطني ودولي استثنائي، ورغم الإجراءات التي قامت بها بلادنا للتخفيف من هول تداعيات الجائحة، فإن الإيفاء بالمسؤوليات الجوهرية تجاه أشد الفئات ضعفاً ظل بعيد المدى، أمام محدودية الخدمات الأساسية التي طال إهمالها، وأمام بنيوية التحديات، وتغافل مطلب العدالة الاجتماعية وتكريس أوجه اللامساواة والحفاظ فقط على مصالح النخبة الصغيرة للرأسمال.”

وقال معصيد”قدمت حكومتكم برنامجا حكوميا طموحا خاصة على المستوى الاجتماعي، تَضَمَّن التزامات حكومية واعدة، وتحقيق مخطط اجتماعي في إطار ما سمي بالدولة الاجتماعية، وبإطلاق مجموعة من المشاريع والإصلاحات، خاصة في المجال الاجتماعي، وتفعيل ورش الحماية الاجتماعية باعتباره ورشا ملكيا مُهيكِلا، وضمان السيادة الوطنية أمنيا، وغذائيا، وصحيا، واقتصاديا…، وهو ما يعتبر ميثاق تعاقد سياسي بين الحكومة وممثلي الأمة.

لا شك أننا في الاتحاد المغربي للشغل، نعتبره شعلة أمل في المستقبل، وإحدى البوادر التي تطلع علينا بانتهاء السنوات العجاف.”

وقال معصيد” وما مدى استجابته لتطلعات عموم الأجراء والفئات الشعبية، وكافة المواطنات والمواطنين؟ خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية الوبائية، وضريبتها القاسية على أوضاع عموم المغاربة، والطبقة العاملة على وجه الخصوص، حيث ارتفاع عدد الموقوفين عن العمل، وفقدان آلاف الأجراء لمناصبهم دون شبكة الأمان. نتيجة التسريحات التعسفية بمبرر تدبير الأزمة على حساب الاستقرار المهني والاجتماعي، وبالتالي:

 -ارتفاع نسبة البطالة،

-ضعف القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، التي زادها قهرا هذا الارتفاع الجنوني في أسعار جميع المواد، خاصة الغذائية الأساسية، والسلع والخدمات الاجتماعية، مما انعكس سلبا على جيوب الفئات المستضعفة، وزاد من تفقير الطبقة المتوسطة، وخلق حالة احتقان وتدمر اجتماعي، انتهت برفع أصوات عمالية وجماهيرية مطالبة بالحماية من هذا المسلسل الممنهج ضدها.