تونسيون يتظاهرون احتجاجا على توسيع سعيّد صلاحياته على حساب القضاء

أ ف ب)

احتجّ آلاف التونسيين الأحد بعد ساعات على توقيع الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسوما لاستبدال المجلس الأعلى للقضاء الذي حلّه الأسبوع الماضي وأعطى فيه لنفسه صلاحيات إقالة القضاة فضلًا عن منعهم من الإضراب.

وبعد ساعات على نشر المرسوم  الأحد، تجمّع أكثر من ألفي متظاهر في وسط العاصمة التونسية، حاملين أعلاما تونسية ورددوا هتافات مناهضة للرئيس.

وردد متظاهرون شعار “الشعب يريد ما لا تريد” في استعادة لهتافات أطلقت قبل أكثر من عقد إبان الثورة ضد نظام الرئيس زين العابدين بن علي، كما هتف البعض “الشعب يريد إسقاط النظام”.

ورفع متظاهرون لافتات كُتب عليها “أنقذوا ديموقراطيتنا” وأخرى تطالب بعدم المس بالقضاء.

وجاء توقيع قيس سعيّد المرسوم بعد أسبوع على إعلانه حلّ المجلس الأعلى للقضاء بعد أشهر على إقالته الحكومة في البلد الذي ينظر إليه على أّنه الوحيد الناجي من تداعيات ما سمّي “الربيع العربي” في دول شهدت انتفاضات منذ عام 2011.

غير أنّ قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، الذي أنشئ في 2016 لحماية القضاة من نفوذ الحكومة، أثار مجددا غضب منتقدين قالوا إنه يؤسس لعودة الدكتاتورية بعد 11 عاما على سقوط نظام بن علي.

وما أجّج تلك المخاوف هو الاستخدام المتزايد لمحاكم عسكرية لمحاكمة مدنيين.

ويمنح مرسوم إنشاء “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء” – الذي يُسمّي الرئيس قسمًا من أعضائه – صلاحية لسعيّد بـ”طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية”.

وورد في المرسوم أيضًا أنه يمنع “على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم”.

– “لوحده” –

وكان سعيّد أصدر في 25 تموز/يوليو 2021 قرارات احتكر بموجبها السلطات إذ علّق عمل البرلمان وأقال الحكومة، وهو مذاك يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله.

وكان تونسيون كثر قد رحّبوا بالخطوات التي اتّخذها بعدما ضاقوا ذرعا بأحزاب سياسية يعتبرونها فاسدة وتسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، لكن معارضين له يتّهمونه بإعادة البلاد إلى زمن النظام المتسلّط.