اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى تقرر الاستمرار في النضال وتطوير آليات التضامن لصيانة الحقوق والمكاسب وصون الحريات النقابية

انعقدت اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 تحت شعار:
” المزيد من النضال والتضامن لصيانة الحقوق والمكاسب وصون الحريات النقابية ”
وإن اللجنة الإدارية بعد استماعها الى الكلمة التوجيهية التي ألقاها الاخ الميلودي المخارق الامين العام للاتحاد المغربي للشغل، والتي تطرق فيها إلى ما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة المغربية من انهيار على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمعنوي والمهني، ومن تدهور خطير لقدرتها الشرائية بسبب تردي الخدمات الاجتماعية وارتفاع مهول لأسعار ضروريات العيش، ومن الاستغلال الفظيع والحرمان من حقوقها الأساسية، والتراجع عن مكاسبها ومن منعها من ممارسة حريتها وحقها النقابي في العديد من المؤسسات والمقاولات، كما قدم نبذة عن سير الجولة الحالية للحوار الاجتماعي، ومواقف الاتحاد المغربي للشغل، واقتراحاته المتعلقة بالمطالب العادلة التي طرحها الاتحاد المغربي للشغل على الحكومة.حسب بيان توصلت به “سياسي”
وبعد تقديم أحمد بهنيس الكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى كلمته التأطيرية، ناقشت اللجنة في جو سادته الشفافية والمسؤولية التقارير التي عرضت عليها من قبل منسقي الأقسام، واتخذت في ختام أشغالها، بكل مسؤولية قرارات ومواقف من مختلف القضايا المطروحة، إذ أن اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى:
– تثمن عاليا كل القرارات والمواقف التي اتخذتها الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بقيادة الأمين العام الأخ الميلودي المخارق، وتعبر عن دعمها ومساندتها المطلقة لمذكرة الاقتراحات التي رفعها الاتحاد يوم 24 فبراير 2022 إلى الحكومة بمناسبة جلسات الحوار الاجتماعي.
– تحيي بحرارة النضالات التي تخوضها الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل بمختلف القطاعات وطنيا وجهويا ومحليا، وخاصة في قطاعات التعليم والصحة والجماعات المحلية، وفي قطاع المالية والنقل الطرقي والطرامواي والطرق السيارة والنسيج والكيماويات والمواد الغدائية والحديد والصناعات التركيبية والالكترونية والمطابع والبناء والأخشاب والموانئ والتبغ والبنوك، وفي الصحافة والإعلام ومراكز النداء وفي مختلف القطاعات المهنية للدامعات والنقابات الوطنية.
– تهنيئ نساء الاتحاد المغربي للشغل والمرأة العاملة بشكل عام بمناسبة اليوم العالمي للنضال من أجل حقوق المرأة، وتطالب الحكومة المغربية بالتصديق على الاتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية وتفعيل التوصية 206 الملحقة بها.
– يهنئ الطبقة العاملة على الدينامية التنظيمية التي يعرفها الاتحاد المغربي للشغل على مستوى مختلف القطاعات المهنية والاستراتيجية منها على الخصوص.
– تعبر عن تضامنها المطلق مع كل النضالات التي تخوضها الطبقة العاملة في القطاع العام والقطاع الخاص والشبه العمومي.
– تستنكر بقوة ما تشهده الساحة النقابية المغربية من انتهاكات سافرة للحريات والحقوق النقابية والتي تتصاعد يوما عن يوم في مختلف الأحياء الصناعية بالدار البيضاء الكبرى.
– تحمل السلطات المعنية كامل المسؤولية عن تردي المناخ الاجتماعي والعلاقات المهنية داخل المؤسسات والمقاولات التي يسعى أجراؤها إلى ممارسة حريتهم النقابيين من أجل الدفاع على حقوق مشروعة ومطالب عادلة.
– تهيب بمناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل بمختلف القطاعات المهنية بجهة الدار البيضاء الكبرى إلى تعزيز صفوفهم النقابية بتوسيع قاعدة المنخرطين الجدد وبتفعيل التضامن النقابي وتعزيزه بين مختلف القطاعات.
– تدعو جميع الأجراء بالقطاعات العام والشبه العمومي والخاص إلى الالتحاق الجماعي بصفوف الاتحاد المغربي للشغل باعتباره المدافع الأمين والصادق على حقوق ومطالب ومطامح مختلف مكونات الطبقة العاملة المغربية.
– تهيب بمناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل بجهة الدار البيضاء الكبرى إلى مواصلة التعبئة لإنجاح البرنامج النضالي والتعبوي، وتنزيل خارطة الطريق النقابية التي سطرها الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى لسنة 2022.
– تجند كل طاقتها للدفاع عن الحقوق المشروعة والمطالب العادلة بما فيها التي يضعها الاتحاد المغربي للشغل على الطاولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة.انتهى البيان