في إطار الورش الوطني لإصلاح أنظمة التقاعد، وخاصة نظام المعاشات المدنية الذي يدبره الصندوق المغربي للتقاعد، و على إثر عرض السيد رئيس الحكومة مشروعه المشئوم على أنظار مجلس النواب ضمن الجلسة الشهرية المنعقدة يوم الثلاثاء 22 دحنبر 2015، بعدما تم تهريب الملف من المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الذي يتكون من الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية المنتخبين عبر صناديق الإقتراع، و كذا من الحوار الاجتماعي، و من اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المكلفة به منذ 2004، وبعدما تم تجميد أنشطة هيئات الحكامة للصندوق المغربي للتقاعد من مجلس إدارة الصندوق ومن اللجان المنبثقة عنه طيلة سنة 2015 في خرق سافر للقانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد رق م 43-95، أطلق عدد من الغيورين على حقوق المنخرطين النشيطين و المتقاعدين بنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد، عريضة استنكارية للإصلاحات الارتجالية و العشوائية المتعلقة بالإصلاح التقني والمقياسي التي طرحها رئيس الحكومة بشكل انفرادي و التي تمس جيوب المنخرطين والمتقاعدين، و المتمثلة في الرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة ابتداء من 2017، و بصفة تدريجية إلى سنة 2019، و الزيادة في المساهمات إلى 28% مناصفة بين المنخرط و المشغل (الدولة) و احتساب وعاء المعاش بنسبة 2% بدل 2,5% عن كل سنة عمل، و معدل الأجر لآخر ثمانية السنوات الأخيرة، مع اعتماد 18 سنة بالنسبة للمرأة و24 سنة بالنسبة للرجل للحصول على التقاعد النسبي بمعدل 1.5 بدل من 2 عن كل سنة عمل.
لذا نعلن للجميع أنه تقرر تمديد التوقيع على هذه العريضة التي نطالب من خلالها الحكومة بالتراجع عن قراراتها التي وصفتها جميع النقابات الجادة بدون استثناء بالجائرة، و التي ترمي من خلالها الحكومة المس بالحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين، في انتظار الحصول على أكبر عدد من الموقعين على العريضة قبل على عرضها على الجهات المختصة، و المرجو نشرها على نطاق واسع.
المرجو التوقيع على العريضة بعد النقر على الرابط التالي
https://secure.avaaz.org/ar/petition/ryys_lHkwm_lmGrby_l_lrf_sn_ltqd_l_62_sn/?sPiDRhb
مع تحياتي وتقديري
حسن المرضي
عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد
عضو المجلس الأعلى للوظيفة العمومية